بعد از فرانسه هند هم به جان تلگرام افتاد

Times of India گزارش داد که پس از دستگیری پرسروصدای پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، در فرانسه در تاریخ ۲۴ اوت (۳ شهریور)، تلگرام در هند نیز تحت تحقیق قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هند در حال بررسی پلتفرم پیام‌رسان محبوب برای مواردی از جمله قمار، اخاذی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به نتایج این تحقیقات، ممکن است اپلیکیشن تلگرام در هند با احتمال ممنوعیت مواجه شود. هند با حدود ۱۰۴ میلیون کاربر، بزرگ‌ترین پایگاه کاربری تلگرام را دارد.

گزارش‌های متناقض از کاربران در هند

برخی از کاربران در شبکه اجتماعی X ادعا کرده‌اند که دیگر نمی‌توانند به کیف پول تلگرام در هند دسترسی پیدا کنند و اکنون پیامی مبنی بر «منطقه غیرقابل پشتیبانی»مشاهده می‌کنند.

با این حال، دیگر کاربران گزارش داده‌اند که هنوز هم می‌توانند به کیف پول تلگرام در هند دسترسی پیدا کنند.

دستگیری پاول دوروف از سوی مقامات فرانسوی

دستگیری پاول دوروف از سوی مقامات فرانسوی موجی از شوک در جامعه ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. این موضوع واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و باعث شد تلگرام در تاریخ ۲۶ اوت (۵ شهریور) به طور رسمی واکنش نشان دهد.

تلگرام در پاسخ خود، اظهار داشت که دوروف «چیزی برای پنهان کردن ندارد» و ادعا کرد که «محکوم کردن یک پلتفرم یا مالک آن به خاطر سوءاستفاده‌ برخی کاربران آن پلتفرم، نادرست است.»

L’Office Mineurs فرانسه، یک سازمان دولتی مسئول تحقیق درباره جرایم و سوءاستفاده‌ها علیه افراد زیر سن قانونی، حکم جستجویی را علیه تلگرام صادر کرده و تحقیقاتی گسترده را درباره مواردی از جمله قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، جرم‌های سازمان‌یافته، تروریسم و مواد سوءاستفاده از کودکان در این پلتفرم آغاز کرده است. مقامات فرانسوی استدلال می‌کنند که عدم نظارت بر محتوا در تلگرام باعث می‌شود این فعالیت‌های غیرقانونی بدون کنترل در پلتفرم رواج یابند.

با این حال، تلگرام تأکید می‌کند که این پلتفرم «به قوانین اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال، پایبند است» و سیاست‌های نظارت بر محتوا در این سرویس پیام‌رسان «در حد استانداردهای این صنعت و در حال بهبود مستمر» است.

در تاریخ ۲۶ اوت (۵ شهریور)، امانوئل ماکرون، نخست‌وزیر فرانسه، در بیانیه‌ای ادعا کرد که دستگیری دوروف جنبه سیاسی ندارد و دادگاه‌های فرانسه به عنوان بخشی از یک فرآیند قضائی مستقل در نهایت تصمیم خواهند گرفت که چه بر سر دوروف خواهد آمد.