کمتر از ۱۰ درصد خانوارها کالابرگ خود را از دست می‌دهند؛ معیارهای جدید بررسی وسع اقتصادی اعلام شد

نکات کلیدی:

• به گفته زنگنه، کمتر از ۱۰ درصد جامعه مشمول اصلاح یا بازنگری در دریافت کالابرگ می‌شوند.
• درآمد، الگوی خرید و دارایی‌های ملکی، خودرویی و مالی خانوار در ارزیابی وسع اقتصادی تأثیر دارند.
• حدود ۵۴ درصد جامعه افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ را دریافت کرده‌اند و اعتبار ماهانه آن‌ها به ۱.۵ میلیون تومان رسیده است.

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد بازنگری در مشمولان طرح کالابرگ با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع انجام می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد جامعه را در بر می‌گیرد. به گفته او، ادعاهای مربوط به حذف ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از این طرح صحت ندارد و آمارهای اعلام‌شده درباره افراد غیرمشمول، در برخی موارد تقریبی و نادرست است.

معیارهای حذف کالابرگ چیست؟

زنگنه توضیح داد که ارزیابی وسع اقتصادی خانوارها فقط بر اساس یک شاخص انجام نمی‌شود. میزان درآمد و خرید خانوار، دارایی‌های ملکی و خودرویی، سهام، اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله معیارهای بررسی هستند.

او تأکید کرد داشتن یک خانه و یک خودرو به‌تنهایی باعث حذف کالابرگ نمی‌شود. با این حال، بر اساس سرانه‌های اعلام‌شده، خانوار سه‌نفره‌ای که بیش از سه ملک داشته باشد، ممکن است مشمول اصلاح و بازنگری شود. همچنین سهامداری در بورس نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار لحاظ می‌شود.

چه تعداد از افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند شده‌اند؟

به گفته سخنگوی معاونت رفاه، حدود ۵۴ درصد افراد جامعه مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ شده‌اند و اعتبار آن‌ها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

زنگنه همچنین اعلام کرد ۴۲ درصد شهرستان‌ها از اجرای مصوبه افزایش اعتبار بهره‌مند شده‌اند و وضعیت ۴۹ درصد شهرستان‌ها تغییری نکرده است. او با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی و سطح برخورداری مناطق گفت خانوارهای ساکن مناطق کم‌برخوردار سهم بیشتری از افزایش اعتبار داشته‌اند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، سهم جمعیت مشمول افزایش اعتبار در استان‌های زیر به این ترتیب بوده است:

• سیستان و بلوچستان: نزدیک به ۸۰ درصد
• کهگیلویه و بویراحمد: ۶۷ درصد
• لرستان: ۶۴ درصد
• خراسان شمالی: ۶۴ درصد
• کردستان: ۶۴ درصد

در مجموع، خانوارهای ۱۸ استان از افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند شده‌اند. زنگنه دلیل این بازتوزیع را اولویت دادن به اقشاری دانست که به دلیل فشار تورمی و کاهش قدرت خرید، نیاز فوری‌تری به حمایت دارند.