اخبار معیشت

احمد میدری گفت دولت و مجلس می‌خواهند بخشی از بار گرانی در جامعه را با افزایش مبلغ کالابرگ جبران کنند. پیشنهاد وزارت کار به ستاد تنظیم بازار ارسال شده و بررسی‌ها در کمیسیون‌های دولت ادامه دارد.

کارگروه بنزین در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم گرفت مرحله اول فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین از اول خرداد اجرا شود. طبق اعلام مسئولان، در این مرحله هیچ افزایش قیمتی برای بنزین اعمال نخواهد شد و تمرکز اصلی بر بهبود مدیریت مصرف است. مقامات دولتی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف بنزین و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در تنش‌های اخیر منطقه‌ای، هدف این طرح را کاهش مصرف و جلوگیری از نیاز به واردات سوخت عنوان کرده‌اند. همچنین در این جلسه بر حفظ معیشت مردم و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید شد.

محمدجواد عسکری گفت پیش‌بینی می‌شود در مرحله جدید، هم مبلغ کالاگرگ و هم تعداد اقلام مشمول افزایش پیدا کند. مجلس اعتبارات لازم را در بودجه پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی وزارت رفاه اعلام کرد کدهای ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از امروز (۲۰ اردیبهشت) می‌توانند از اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ استفاده کنند. کدهای ۰، ۱ و ۲ و خانواده‌های تحت پوشش بیمه در ۱۵ اردیبهشت شارژ شده بودند و کدهای ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ اردیبهشت شارژ می‌شوند.

سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴ و ۵ از فردا (۲۰ اردیبهشت) می‌توانند اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ خود را استفاده کنند. پیش از این، کدهای ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی شارژ شده بودند.

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد و تبلیغات و پیامک‌های جعلی در این زمینه کلاهبرداری است. مردم اخبار را فقط از پایگاه رسمی این سازمان دنبال کنند.

حسین عبده‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصادی، می‌گوید بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر وارد وضعیتی متناقض شده است؛ تعداد معاملات کاهش یافته اما قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارند. او این وضعیت را حاصل ترکیبی از رکود معاملاتی و تورم دارایی می‌داند و تأکید می‌کند که مسکن دوباره به پناهگاه تورمی تبدیل شده است. به‌گفته او، افت قدرت خرید خانوارها، محدودیت دسترسی به وام، رشد انتظارات تورمی، افزایش هزینه ساخت و کمبود گزینه‌های مطمئن سرمایه‌گذاری از دلایل اصلی این رفتار بازار هستند. در این تحلیل همچنین اشاره شده که تولید سالانه مسکن در ایران در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشته و از حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد در میانه دهه ۱۳۸۰ به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد در سال‌های اخیر رسیده است. عبده‌تبریزی می‌گوید حتی اگر فضای اقتصادی باثبات‌تر شود، جهش بزرگ در ساخت‌وساز بعید است و احتمالاً رشد آتی بیشتر به سمت وحدهای کوچک‌تر و کم‌متراژ خواهد رفت.

هیأت دولت در هفته کارگر مصوبه مهم افزایش حق مسکن را تأیید کرد. بر اساس این مصوبه، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است. با اجرای این تصمیم، حدود ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان از همین ماه به حقوق همه کارگران اضافه می‌شود. همچنین کارفرمایان موظف‌اند معوقه فروردین‌ماه را نیز به کارگران پرداخت کنند. حق مسکن یکی از مزایای قانونی حقوق کارگران است که برای بهبود معیشت و کمک به تأمین هزینه‌های بالای مسکن و اجاره‌بها پرداخت می‌شود. این رقم طی دو سال گذشته ثابت مانده بود و تغییر نکرده بود. فعالان کارگری بارها هشدار داده بودند که با جهش اجاره‌بها، بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود و مبلغ فعلی کافی نیست. سرانجام این مطالبه در اسفند گذشته در شورای عالی کار تصویب و در ۹ اردیبهشت در هیأت دولت تأیید شد. هدف اصلی این افزایش، کاهش فشار هزینه مسکن بر کارگران، تقویت قدرت خرید، و جبران بخشی از شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی است. برخی کارشناسان تأکید دارند که برای حل ریشه‌ای مشکل، باید سیاست‌هایی برای تأمین مسکن ارزان و متناسب با درآمد کارگران اجرا شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تاکنون بیش از ۱۷۰۰ خانوار آسیب‌دیده از زلزله از تسهیلات ودیعه مسکن برای اسکان موقت بهره‌مند شده‌اند. به گفته حبیب‌الله طاهرخانی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۸ هزار واحد نیازمند تعمیرات جزئی و نزدیک به ۲۳۰۰ واحد غیرقابل سکونت هستند. دولت با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و نظام مهندسی در حال اجرای برنامه‌های بازسازی، پرداخت تسهیلات و اسکان موقت برای آسیب‌دیدگان است.

سناریوی اول بر اساس سبد ۲,۸۰۰ کالری، سناریوی دوم بر مبنای ۱۱ قلم کالای اساسی و سناریوی سوم افزایش حداقل ۲۵ درصدی بر اساس نرخ ارز است. در صورت تصویب نهایی در خرداد، معوقات اردیبهشت نیز پرداخت خواهد شد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرد کف هزینه ساخت مسکن اجتماعی بدون در نظر گرفتن قیمت زمین و مجوزها حدود ۴۰۰ دلار به ازای هر متر مربع است که با نرخ‌های فعلی حدود ۶۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. به گفته او در دو ماه اخیر قیمت برخی مصالح ساختمانی بین ۵۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته که دلیل آن رشد نرخ ارز، تورم، افزایش هزینه تولید و همچنین آسیب‌های وارد شده به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی در اثر جنگ عنوان شده است. جوزی تأکید کرد این شرایط هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را به‌شدت بالا برده و همزمان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و خروج سرمایه‌گذاران، بازار مسکن با رکود مواجه شده است. او معتقد است رونق صنعت ساختمان نیازمند ثبات سیاسی، تعاملات بین‌المللی و ایجاد امید واقعی در اقتصاد است. همچنین کارگروهی برای بررسی تأثیر مستقیم فعالیت صنعت ساختمان بر نرخ تورم تشکیل شده است.

رئیس سازمان بهزیستی از افزایش ۵۰ درصدی یارانه مددجویان و اختصاص ۱۱ صدم درصد از بودجه کل کشور به این سازمان خبر داد. همچنین ۱۵۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در دوران جنگ جمع‌آوری شده است.