اخبار معیشت

بر اساس قانون جوانی جمعیت، یارانه خانواده‌های دهک اول تا چهارم که حداقل سه فرزند داشته باشند، سه برابر مقدار فعلی می‌شود. اجرا از خانواده‌های دهک اول با بیش از سه فرزند شروع می‌شود و منابع آن از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در چارچوب قوانین موجود، در صورت افزایش نرخ ارز، مابه‌التفاوت آن در قالب منابع یارانه‌ای محاسبه شده و برای پرداخت به مردم در نظر گرفته می‌شود. به گفته او، هر مقدار باقی‌مانده از این منابع نیز به مردم تعلق خواهد داشت. همچنین تأکید شد که پرداخت یارانه دارو همچنان در اولویت دولت قرار دارد و مبالغی برای تأمین دارو، مواد اولیه، بیمه سلامت و بیمارستان‌ها به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در کنار این موارد، روند خرید گندم و پرداخت بدهی‌ها در حال انجام است و برنامه‌هایی نیز برای حمایت از مناطق آسیب‌دیده و تسریع روند بازسازی در دست اجرا قرار دارد.

با افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و روغن، دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی است. قرار بود این افزایش تا نیمه اردیبهشت اعمال شود، اما به دلیل بررسی سناریوهای مختلف در دولت، اجرای آن به خردادماه موکول شده و هنوز رقم نهایی افزایش اعلام نشده است. در همین راستا کارگروه ویژه کالابرگ در دولت تشکیل شده و برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی یا حتی دو برابر شدن اعتبار را مطرح کرده‌اند. مسئولان اعلام کرده‌اند تصمیم نهایی باید بر اساس منابع مالی دولت گرفته شود و هدف از این طرح، کاهش فشار تورم بر خانوارهای کم‌درآمد است.

احمد میدری گفت دولت و مجلس می‌خواهند بخشی از بار گرانی در جامعه را با افزایش مبلغ کالابرگ جبران کنند. پیشنهاد وزارت کار به ستاد تنظیم بازار ارسال شده و بررسی‌ها در کمیسیون‌های دولت ادامه دارد.

کارگروه بنزین در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم گرفت مرحله اول فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین از اول خرداد اجرا شود. طبق اعلام مسئولان، در این مرحله هیچ افزایش قیمتی برای بنزین اعمال نخواهد شد و تمرکز اصلی بر بهبود مدیریت مصرف است. مقامات دولتی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف بنزین و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در تنش‌های اخیر منطقه‌ای، هدف این طرح را کاهش مصرف و جلوگیری از نیاز به واردات سوخت عنوان کرده‌اند. همچنین در این جلسه بر حفظ معیشت مردم و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تأکید شد.

محمدجواد عسکری گفت پیش‌بینی می‌شود در مرحله جدید، هم مبلغ کالاگرگ و هم تعداد اقلام مشمول افزایش پیدا کند. مجلس اعتبارات لازم را در بودجه پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی وزارت رفاه اعلام کرد کدهای ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از امروز (۲۰ اردیبهشت) می‌توانند از اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ استفاده کنند. کدهای ۰، ۱ و ۲ و خانواده‌های تحت پوشش بیمه در ۱۵ اردیبهشت شارژ شده بودند و کدهای ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ اردیبهشت شارژ می‌شوند.

سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴ و ۵ از فردا (۲۰ اردیبهشت) می‌توانند اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ خود را استفاده کنند. پیش از این، کدهای ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای حمایتی شارژ شده بودند.

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد و تبلیغات و پیامک‌های جعلی در این زمینه کلاهبرداری است. مردم اخبار را فقط از پایگاه رسمی این سازمان دنبال کنند.

حسین عبده‌تبریزی، صاحب‌نظر اقتصادی، می‌گوید بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر وارد وضعیتی متناقض شده است؛ تعداد معاملات کاهش یافته اما قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارند. او این وضعیت را حاصل ترکیبی از رکود معاملاتی و تورم دارایی می‌داند و تأکید می‌کند که مسکن دوباره به پناهگاه تورمی تبدیل شده است. به‌گفته او، افت قدرت خرید خانوارها، محدودیت دسترسی به وام، رشد انتظارات تورمی، افزایش هزینه ساخت و کمبود گزینه‌های مطمئن سرمایه‌گذاری از دلایل اصلی این رفتار بازار هستند. در این تحلیل همچنین اشاره شده که تولید سالانه مسکن در ایران در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشته و از حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد در میانه دهه ۱۳۸۰ به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد در سال‌های اخیر رسیده است. عبده‌تبریزی می‌گوید حتی اگر فضای اقتصادی باثبات‌تر شود، جهش بزرگ در ساخت‌وساز بعید است و احتمالاً رشد آتی بیشتر به سمت وحدهای کوچک‌تر و کم‌متراژ خواهد رفت.

هیأت دولت در هفته کارگر مصوبه مهم افزایش حق مسکن را تأیید کرد. بر اساس این مصوبه، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است. با اجرای این تصمیم، حدود ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان از همین ماه به حقوق همه کارگران اضافه می‌شود. همچنین کارفرمایان موظف‌اند معوقه فروردین‌ماه را نیز به کارگران پرداخت کنند. حق مسکن یکی از مزایای قانونی حقوق کارگران است که برای بهبود معیشت و کمک به تأمین هزینه‌های بالای مسکن و اجاره‌بها پرداخت می‌شود. این رقم طی دو سال گذشته ثابت مانده بود و تغییر نکرده بود. فعالان کارگری بارها هشدار داده بودند که با جهش اجاره‌بها، بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود و مبلغ فعلی کافی نیست. سرانجام این مطالبه در اسفند گذشته در شورای عالی کار تصویب و در ۹ اردیبهشت در هیأت دولت تأیید شد. هدف اصلی این افزایش، کاهش فشار هزینه مسکن بر کارگران، تقویت قدرت خرید، و جبران بخشی از شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی است. برخی کارشناسان تأکید دارند که برای حل ریشه‌ای مشکل، باید سیاست‌هایی برای تأمین مسکن ارزان و متناسب با درآمد کارگران اجرا شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تاکنون بیش از ۱۷۰۰ خانوار آسیب‌دیده از زلزله از تسهیلات ودیعه مسکن برای اسکان موقت بهره‌مند شده‌اند. به گفته حبیب‌الله طاهرخانی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۸ هزار واحد نیازمند تعمیرات جزئی و نزدیک به ۲۳۰۰ واحد غیرقابل سکونت هستند. دولت با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و نظام مهندسی در حال اجرای برنامه‌های بازسازی، پرداخت تسهیلات و اسکان موقت برای آسیب‌دیدگان است.