۵ کشوری که در سال ۲۰۲۵ تکلیف قوانین کریپتو را روشن کردند

سال‌ها صنعت ارزهای دیجیتال در فضایی خاکستری و پرابهام فعالیت می‌کرد؛ فضایی که در آن، برخی کشورها این حوزه را به‌طور کامل ممنوع می‌کردند، برخی دیگر با آغوش باز از آن استقبال می‌کردند و بسیاری نیز موضعی نامشخص و متغیر داشتند. اما سال ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه عطفی در این مسیر دانست؛ سالی که در آن، چندین دولت مهم جهان از سیاست ابهام فاصله گرفتند و به سمت تدوین چارچوب‌های شفاف، ساختارمند و قابل پیش‌بینی برای دارایی‌های دیجیتال حرکت کردند.

چرا شفافیت مقرراتی در ۲۰۲۵ اهمیت پیدا کرد؟

شفافیت قانونی، به یکی از عوامل کلیدی در برنامه‌ریزی بلندمدت پروژه‌های رمزارزی تبدیل شده است. زمانی که کارآفرینان بدانند دقیقاً چه الزامات قانونی در انتظار آن‌هاست، چه هزینه‌هایی باید بپردازند و چه بازه زمانی‌ای را پیش رو دارند، می‌توانند به‌جای حرکت در مسیرهای پرریسک حقوقی، با اطمینان استراتژی‌سازی کنند.

نتیجه این تعامل دوطرفه، شکل‌گیری نسل جدیدی از قوانین بود که در سال ۲۰۲۵ در چند حوزه مهم جهانی به‌طور جدی اجرایی شد.

حرف حساب ژانگ پنگ ژائو حرکت در مسیر درست سرمایه‌گذاری با «حرف حساب»

00:00 | 00:00

100

00:00 | 00:00

ایالات متحده؛ عبور از قانونگذاری

ایالات متحده برای سال‌ها یکی از پیچیده‌ترین و پرریسک‌ترین محیط‌ها برای فعالان ارز دیجیتال محسوب می‌شد. رویکردی که بیشتر بر برخوردهای قضایی و تفسیر قوانین در دادگاه‌ها استوار بود، فضای عدم قطعیت گسترده‌ای ایجاد کرده و حتی بخشی از نوآوری را به خارج از این کشور سوق داده بود.

این وضعیت در جولای ۲۰۲۵ با تصویب قانون GENIUS دستخوش تغییر شد. این قانون، نخستین چارچوب جامع فدرال برای استیبل‌کوین‌ها را ارائه داد و ابهام دیرینه درباره جایگاه حقوقی آن‌ها در قوانین اوراق بهادار و کالا را تا حد زیادی برطرف کرد.

نکته مهم‌تر آن بود که این قانون، مسیر واحدی برای صدور مجوز در سطح فدرال تعریف کرد. پیش از این، صادرکنندگان استیبل‌کوین ناچار بودند در اغلب ایالت‌ها مجوز انتقال پول دریافت کنند؛ فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر که اکنون تا حد زیادی ساده‌سازی شده است.

اتحادیه اروپا؛ قدرت «پاسپورت مقرراتی» در MiCA

اگرچه مقررات MiCA اتحادیه اروپا پیش‌تر تصویب شده بود، اما سال ۲۰۲۵ زمان اجرای عملی آن به شمار می‌رفت. از ابتدای سال، مرحله صدور مجوز و بهره‌برداری رسمی آغاز شد و یکی از مهم‌ترین مزایای آن، یعنی سازوکار پاسپورتینگ، به‌طور کامل فعال شد.

بر اساس این چارچوب، یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال که در یک کشور عضو مجوز دریافت کند، می‌تواند بدون نیاز به اخذ مجوزهای جداگانه، در تمام ۲۷ کشور اتحادیه اروپا فعالیت داشته باشد. به‌عنوان مثال، شرکتی که در هلند مجوز گرفته است، قادر خواهد بود خدمات خود را در آلمان نیز ارائه کند.

در همین راستا، آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ مجوز ۲۱ شرکت فعال در حوزه رمزارز را صادر کرد و به یکی از دروازه‌های اصلی ورود سرمایه‌گذاران نهادی به بازار کریپتو اروپا تبدیل شد.

دبی؛ به سمت بلوغ مقرراتی

دبی سال‌هاست که خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های رمزارزی معرفی کرده است، اما تغییرات مکرر و آزمایشی مقررات در سال‌های ابتدایی، برای برخی شرکت‌ها ابهام‌آفرین بود. این وضعیت در می ۲۰۲۵ با انتشار نسخه ۲.۰ کتابچه‌های مقرراتی VARA تغییر کرد.

این نسخه جدید، رویکردی یکپارچه و مبتنی بر نوع فعالیت را جایگزین دستورالعمل‌های پراکنده پیشین کرد. مفاهیمی که پیش‌تر مبهم بودند، مانند تعریف متولی واجد شرایط یا استانداردهای وثیقه، به‌طور شفاف توضیح داده شدند و ضرب‌الاجل مشخصی برای انطباق کامل تعیین شد.

در نتیجه، متقاضیان با چک‌لیست مشخصی از الزامات روبه‌رو شدند و نیاز به تفسیر شخصی مقررات تا حد زیادی کاهش یافت.

هنگ‌کنگ؛ چارچوب اختصاصی برای استیبل‌کوین‌ها

هنگ‌کنگ که از سال ۲۰۲۴ تلاش برای بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد دارایی‌های دیجیتال را آغاز کرده بود، در سال ۲۰۲۵ این مسیر را با معرفی چارچوب جدید استیبل‌کوین‌ها ادامه داد. این چارچوب پس از یک دوره آزمایشی در محیط آزمایشی و تحت نظارت نهاد پولی هنگ‌کنگ تدوین شد.

در این مدل، استیبل‌کوین‌های متصل به ارزهای فیات دارای نظام مجوزدهی مستقل شدند و دیگر نیازی به تطبیق اجباری با قوانین اوراق بهادار یا سامانه‌های پرداخت سنتی نداشتند. الزامات سرمایه‌ای و ذخایر مالی به‌صورت دقیق و قابل نظارت تعریف شد و همین موضوع، هنگ‌کنگ را به دروازه‌ای قانون‌مند برای ورود به بازارهای دیجیتال آسیا تبدیل کرد.

بریتانیا؛ حرکت به‌سوی رژیم یکپارچه

بریتانیا در ابتدا قصد داشت تنظیم‌گری رمزارزها را به‌صورت مرحله‌ای پیش ببرد، اما در سال ۲۰۲۵ این نقشه راه ساده‌تر شد. پیش‌نویس قانون منتشرشده توسط خزانه‌داری و اسناد مشورتی نهاد ناظر مالی نشان داد که این کشور به‌دنبال یک رژیم واحد تحت قانون خدمات مالی است.

در این رویکرد، رمزارزها دیگر به‌عنوان یک طبقه دارایی کاملاً مجزا دیده نمی‌شوند، بلکه در چارچوب قوانین مالی موجود تنظیم‌گری و قانونگذاری می‌شوند.

از کاهش ابهام تا رقابت مقرراتی

اگر سال ۲۰۲۴ سال صندوق‌های قابل معامله بورسی بود، سال ۲۰۲۵ را می‌توان سال مجوزها نامید. آنچه در این سال رخ داد، به معنای کاهش نظارت یا تسهیل‌گیری نبود؛ بلکه استانداردهای مبارزه با پول‌شویی، حفاظت از دارایی‌ها و حقوق مصرف‌کننده حتی سخت‌گیرانه‌تر شدند.

تفاوت اصلی در فرآیندها بود. دولت‌ها دریافتند که سرمایه و نوآوری به سمت کشورهایی حرکت می‌کند که قوانین شفاف، قابل پیش‌بینی و پایدار دارند.

سؤالات متداول

۱. چرا سال ۲۰۲۵ برای مقررات رمزارزها مهم تلقی می‌شود؟

زیرا در این سال، چندین اقتصاد بزرگ جهان از رویکردهای مبهم و پراکنده فاصله گرفتند و چارچوب‌های عملی، شفاف و قابل اجرا را به‌طور هم‌زمان معرفی یا اجرایی کردند که تأثیر مستقیم بر فعالیت شرکت‌ها داشت.

۲. قانون GENIUS در آمریکا چه تغییری ایجاد کرد؟

این قانون نخستین چارچوب فدرال جامع برای استیبل‌کوین‌ها را ارائه داد و نیاز به دریافت مجوزهای متعدد ایالتی را کاهش داد، در نتیجه هزینه و پیچیدگی انطباق قانونی کمتر شد.

۳. آیا شفاف‌تر شدن مقررات به معنای سخت‌تر شدن فعالیت‌هاست؟

لزوم رعایت استانداردها افزایش یافته است، اما شفافیت باعث می‌شود شرکت‌ها بدانند دقیقاً چه انتظاراتی وجود دارد و بتوانند با اطمینان و برنامه‌ریزی بهتر فعالیت کنند که در نهایت ریسک کلی را کاهش می‌دهد.

منبع