افزایش حقوق کارمندان برای نیمه دوم سال جدی شد

با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۵ و ثبت تورم بیش از ۲۶ درصدی در این مدت، بحث درباره افزایش دوباره حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جدی‌تر شده است. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای امسال، هرچند گامی برای جبران هزینه‌های تورمی بود، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که فشار تورمی بر معیشت کارگران همچنان پابرجاست.

نگاهی به آمار ۱۰ ساله؛ مزد و تورم هم‌پا اما ناکافی

بررسی روند ۱۰ ساله نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تاکنون، حداقل دستمزد کارگران ۱۹۰۲ درصد رشد کرده و از ۸۱۲ هزار تومان به بالای ۱۶ میلیون تومان رسیده است؛ در مقابل، شاخص تورم نیز جهش ۱۹۱۲ درصدی داشته که هم‌پای افزایش مزد است.

واکاوی جزئیات نشان می‌دهد که ترکیب هزینه‌های خانوار کارگری با تورم عمومی متفاوت است و همین موضوع، عامل اصلی ناتوانی مزد در پوشش هزینه‌هاست.

غذا و مسکن؛ دو عامل اصلی فشار بر معیشت

در محاسبات مزد و معیشت، دهک چهارم درآمدی به عنوان دهک عمدتاً کارگر مبنا قرار می‌گیرد. در این دهک:

• حدود ۳۹ درصد هزینه‌های معیشت مربوط به گروه خوراکی و آشامیدنی است.
• هزینه مسکن حدود ۳۴ درصد است.

مجموع این دو، یعنی ۷۳ درصد از درآمد خانوار کارگری صرف تأمین غذا و مسکن می‌شود و این در حالی است که تورم گروه خوراکی و آشامیدنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ حدود ۳۷۴۵ درصد بوده که تقریباً ۲ برابر تورم عمومی است؛ همچنین قیمت مسکن بیش از ۴۰ برابر شده است. این یعنی اجزای اصلی سبد هزینه کارگران، بسیار سریع‌تر از تورم عمومی رشد کرده‌اند.

چرا افزایش دوباره مزد ضروری است؟

مجموع رشد تورم در پنج ماه امسال بیش از ۲۶ درصد بوده است. با توجه به اینکه بخشی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد و رشد ۴۵ درصدی سایر سطوح مزدی در ابتدای سال، صرف جبران بخشی از هزینه‌های تورمی سال قبل شده است، به نظر می‌رسد افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال یکی از معدود راهکارهای حمایت از معیشت مزدبگیران در برابر تنش‌های تورمی و رشد هزینه‌های معیشت باشد.