قوانین ارز دیجیتال، بررسی قوانین کریپتو در کشورهای مختلف

سال 2022 یک سال متحول‌کننده برای ارزهای دیجیتال بود و اکنون زمینه برای قانون‌گذاران فراهم شده تا چارچوبی برای قانون‌گذاری این بازار عظیم جدید ایجاد کنند. در چنین حوزه جدید و انقلابی احتمالا سال‌ها طول می‌کشد تا قانون‌گذاری آن نهایی شود. علاوه بر این، ماهیت مبهم دارایی‌های دیجیتال و فقدان تعاریف استاندارد به این چالش‌ها اضافه می‌کند.

چارچوب مقرراتی فعلی به سرعت در حال تغییر و تحول است. برخی از حوزه‌های قضایی ممنوعیت‌های آشکاری را بر روی ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند در حالی که برخی دیگر مدافعان سرسخت آن هستند. محدودیت‌های کامل روی رمزارزها در سطح جهان نادر و البته اعمال آن دشوار است، اما قانون‌گذاران در تلاش هستند تا قوانینی را برای همگام شدن با محبوبیت رمز ارزها تدوین کنند.

بخش اعظم چارچوب مقرراتی هنوز در حال توسعه است و مقررات و محدودیت‌ها نیز بسته به کاربردهایی مانند پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، مشتقات و وضعیت مالیاتی متفاوت است. اکثر کشورها به طور کلی راه‌هایی برای مالیات بر سود یا درآمد حاصل از ارزهای دیجیتال پیدا کرده‌اند و برخی از آنها رویکردهای خاص‌تری نسبت به سایرین دارند. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی مقررات و قوانین ارز دیجیتال در کشورها و بازارهای بزرگ جهان بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

برای خرید انواع ارز دیجیتال، به صرافی تبدیل مراجعه کنید.

ایران

در حال حاضر هیچ قانون رسمی در مورد بیت کوین و ارزهای دیجیتال در ایران تصویب نشده است، اما این موضوع به معنی این نیست که خرید و فروش ارزهای دیجیتال و فعالیت در این حوزه جرم است. طبق ماده 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر فعل و عملی که طبق قانون قابل مجازات باشد و یا به اقدامات تربیتی و تامینی نیاز داشته باشد، جرم است.

با توجه به این اصل در قانون می‌شود این‌طور نتیجه‌گیری کرد که خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری و ذخیره آنها جرم نیست. اما در صورتی که کلاهبرداری و یا جرمی در این حوزه صورت بگیرد، طبق قانون نیرو انتظامی و پلیس فتا ارز دیجیتال و کلاهبرداری ها و قانون‌شکنی‌هایی که در این حوزه اتفاق افتادند را پیگیری خواهند کرد. در صورت وقوع یک کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در حوزه رمزارزها، می‌توانید شکایت رسمی خود را برای رسیدگی، به دادگاه گزارش کنید.

همچنین در سال 97، ضوابط و قوانینی از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شده است که در آن خبری از ممنوعیت خریدوفروش ارزهای دیجیتال نیست و ما می‌توانیم از طریق صرافی‌های ایرانی مبادلات ارزی خود را انجام دهیم.

به طور کلی، هرچند استفاده از رمزارزها در ایران به‌عنوان یک روش پرداخت ممنوع است، اما معاملات ارزهای دیجیتالی جرم محسوب نمی‌شود و هیچ ممنوعیتی را برای ما ندارد.

ثبت نام با موفقیت انجام شد

چکیده دنیای کریپتو در یک ایمیل

با عضویت در خبرنامه تبدیل از جدیدترین مقالات آموزشی و تاثیرگذارترین اتفاقات ارزهای دیجیتال در یک ایمیل مطلع شوید.

عضویت

آمریکا

ایالات متحده خانه بسیاری از سرمایه‌گذاران برجسته ارز دیجیتال و شرکت‌های بلاک چین است، اما این کشور هنوز یک چارچوب مقرراتی واضح برای دارایی‌های دیجیتال تدوین نکرده است. در حال حاضر، هر ایالت به تنهایی در مورد مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال تصمیم می‌گیرد و در نتیجه شرایط مقرراتی متفاوتی در سراسر کشور ایجاد شده است. به طور کلی، چندین رویکرد مقرراتی در سطح کشور اعمال می‌شود؛ برخی از ایالت‌ها فضای مقرراتی مطلوبی را برای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر قوانین محدودکننده را اعمال می‌کنند.

چارچوب مقرراتی ارزهای دیجیتال با وجود هم‌پوشانی و تفاوت در دیدگاه‌ها بین نهادهای امریکا در حال تغییر است. اگرچه کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) به طور گسترده به عنوان قدرتمندترین قانون‌گذار مالی این کشور شناخته می‌شود، نهاد خزانه‌داری، هیئت مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تفاسیر و دستورالعمل‌های متفاوت خود را صادر کرده‌اند. کاخ سفید در ماه مارس ۲۰۲۲ به این نهادها دستور داد تا اقدامات مقرراتی خود را هماهنگ کنند. SEC اغلب بسیاری از ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار می‌شناسد، CFTC بیت کوین را یک کالا می‌نامد و وزارت خزانه‌داری آن را یک ارز می‌نامد. برای رفع اختلافات مقرراتی، سردرگمی در مورد تعاریف و صلاحیت قضایی، رئیس جمهور و شورای نظارت بر ثبات مالی نقش مهمی در توسعه چارچوب مقرراتی آینده ایفا خواهند کرد.

سرویس درآمد داخلی (IRS) ارزهای دیجیتال را به عنوان «وسیله مبادله، واحد حساب و/یا ذخیره ارزش» تعریف می‌کند و بر این اساس دستورالعمل‌های مالیاتی را صادر کرده است. IRS از سرمایه‌گذاران می‌خواهد که فعالیت سالانه ارزهای دیجیتال را در اظهارنامه مالیاتی خود افشا کنند. ایالات متحده بیشترین تعداد سرمایه‌گذاران، صرافی‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی، شرکت‌های استخراج ارز دیجیتال و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در خود جای داده است.

کانادا

در حالی که کانادا اجازه استفاده نامحدود از همه ارزهای دیجیتال، از جمله ارزهای رمزنگاری‌شده را می‌دهد، آنها به عنوان تجارت خدمات پولی قانون‌گذاری می‌شوند. نهادهای قانون‌گذار کانادا از شرکت‌هایی که با ارزهای مجازی معامله می‌کنند می‌خواهند در مرکز تجزیه و تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا (Fintrac) ثبت نام کنند. آنها باید سوابق خود را ثبت کنند، فعالیت‌های مشکوک یا مرتبط با تروریست را گزارش دهند و بررسی کنند که آیا مشتریان آنها منطبق با قوانین بین‌المللی هستند یا خیر.

گفتنی است، قانون مالیات بر درآمد کانادا در سال 1990 به تراکنش‌های ارزهای دیجیتال تعمیم یافته و مالیات بر این ارزها اعمال می‌شود. با این حال، خود ارزهای دیجیتال به عنوان وجه قانونی در نظر گرفته نمی‌شوند.

همچنین قابل ذکر است که اکثر بانک‌های کانادایی به مردم اجازه نمی‌دهند با استفاده از کارت‌های اعتباری خود، ارز دیجیتال خریداری کنند که این شامل بانک مونترال و تورنتو دومینیون می‌شود.

اتحادیه اروپا

برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اکنون قوانین ملی خود را برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده دارند، اما تاکنون چارچوب قانونی خاصی در سطح اتحادیه اروپا تدوین نشده بود. سرانجام، در ژوئن 2022، مقامات اتحادیه اروپا اولین قانون شاخص برای صنعت ارزهای دیجیتال به نام مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) را تصویب کردند.

این قانون بر انواع دارایی‌های رمزنگاری‌شده مانند استیبل کوین‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارز، مقررات جدید و مکانیسم‌های حفاظت از مشتری تمرکز دارد.

چند روز قبل از تصویب MiCA، یک قانون دیگر که بخشی از بسته جدید ضد پول‌شویی اتحادیه اروپا بود نیز معرفی شد که یک «قانون سفر» (Travel Rule) جدید برای دارایی‌های ارز دیجیتال را شرح می‌داد. «قانون سفر» که برای مدت طولانی در سیستم مالی سنتی اعمال شده است، شرکت‌ها و نهادها را ملزم به جمع‌آوری اطلاعات در مورد مبدأ دارایی در حال انتقال و ذی‌نفعان آن می‌کند. این قانون خواستار شفافیت در صنعت است و به ناشناس بودن مبادلات ارز مجازی پایان می‌دهد.

فرانسه

در سال 2019 فرانسه مقرراتی را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (DASP) و عرضه اولیه سکه (ICO) در کد پولی و مالی فرانسه (MFC) معرفی کرد.

DASP به عنوان یک مقررات دقیق و جامع، در حال حاضر با مقررات آتی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MICA) که توسط اتحادیه اروپا اعمال شده است، مطابقت دارد.

انگلستان

در بریتانیا، ارز مجازی قانونی است. با این حال، خودپردازهای ارزهای دیجیتال در مارس 2022 توسط سازمان مرجع مالی (FCA) غیرقانونی اعلام شدند. همه آنها باید در سراسر کشور تعطیل می‌شدند. دلیل این تصمیم عدم اطمینان ارائه‌دهندگان از انطباق با مقررات KYC و AML و اجرای تدابیر مناسب حفاظت از مشتریان است.

بریتانیا در سال 2020 اعلام کرد که ارزهای دیجیتال، دارایی هستند. با این حال، این کشور ارز مجازی را پول قانونی در نظر نمی‌گیرد و قوانین خاصی را برای ارز مجازی اعمال نمی‌کند. علی‌رغم این موضوع، صرافی‌های ارز مجازی برای شروع فعالیت باید در FCA ثبت نام کنند. آن‌ها همچنین باید به تعهدات مربوط به AML/CFT پایبند باشند.

چین

در چین، ارز دیجیتال نه وجه رایج است و نه قانونی است. در سال 2019، چین به طور رسمی تمام ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد و تمامی دسترسی‌ها به صرافی‌های ارزهای دیجیتال داخلی و خارجی مسدود شد.

چین به فهرست رو به رشد کشورهایی پیوسته است که تمام ارزهای مجازی را محدود یا ممنوع می‌کنند، مثل مصر، اندونزی و نپال.

کره جنوبی

ارز مجازی در کره جنوبی قانونی است اما وجه رایج در نظر گرفته نمی‌شود. این کشور الزامات شفافیت‌ را در بازار ارزهای دیجیتال اعمال کرده است که به عنوان قانون سفر نیز شناخته می‌شود. این مقررات افراد زیر سن قانونی و همه خارجی‌ها را از ترید ارزهای دیجیتال منع می‌کند. در حالی که بزرگ‌سالان کره‌ای تنها پس از احراز هویت خود می‌توانند در ترید رمز ارزها مشارکت کنند. بنابراین، مکانیسم‌های سختگیرانه AML، KYC و CFT برای صنعت کریپتو در این کشور اجرا می‌شود.

استرالیا

استرالیا ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی طبقه‌بندی می‌کند که متعاقباً آنها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند.

صرافی‌ها برای فعالیت در این کشور آزاد هستند، مشروط بر اینکه در مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) ثبت نام کرده و به تعهدات AML/CTF پایبند باشند.

در سال 2019، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) الزامات مقرراتی را برای عرضه اولیه سکه (ICO) معرفی کرد و صرافی‌هایی را که «کوین‌های حریم خصوصی» (ارزهای دیجیتالی که با پنهان کردن جریان پول در شبکه‌های خود، ناشناس بودن کاربر را حفظ می‌کنند) را ارائه می‌کنند، ممنوع کرد.

در سال 2021، استرالیا اعلام کرد که قصد دارد چارچوبی برای صدور مجوز در مورد ارز دیجیتال ایجاد کند و به طور بالقوه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) راه اندازی کند.

روسیه

اگرچه بانک مرکزی روسیه در ژانویه 2022 ممنوعیت ارزهای دیجیتال و همچنین استخراج رمزارز را اعلام کرد، اکنون وزارت دارایی قصد دارد ارزهای دیجیتال را به عنوان وسیله پرداخت قانونی کند. در حال حاضر، کلیه عملیات ارزهای دیجیتال در روسیه مشمول اعلام و کنترل بانک مرکزی روسیه است.

استونی

استونی یکی از اولین کشورهایی بود که ارز مجازی را قانون گذاری کرد. این کشور آن را به عنوان یک «ارزش نمایش‌داده‌شده به شکل دیجیتال» می داند، اما نه یک پول قانونی.

دولت استونی یک چارچوب مقرراتی سختگیرانه را برای کنترل صرافی‌های ارز مجازی و اطمینان از پایبندی آنها به قوانین سختگیرانه KYC و AML اجرا کرده است. پس از آنکه سیاست‌گذاران این قانون را در سال 2020 اصلاح کردند، کسب و کارهای ارزهای دیجیتال به عنوان مؤسسات مالی تلقی شدند که می‌بایست از قانون پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیروی کنند.

سنگاپور

مانند بریتانیا، سنگاپور ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی طبقه‌بندی می‌کند، اما نه به عنوان وجه قانونی کشور. مرجع پولی کشور سنگاپور (MAS) صرافی‌ها را همانطور که در قانون خدمات پرداخت (PSA) ذکر شده است، قانون‌گذاری می‌کند.

سنگاپور تا حدی، شهرت خود را به عنوان یک پناهگاه امن ارزهای دیجیتال به دست آورده است، زیرا در این کشور مالیات بر عایدی سرمایه بلندمدت تعلق نمی‌گیرد. با این حال، این کشور از شرکت‌هایی که به طور منظم با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند، مالیات می‌گیرد و سود آنها را به عنوان درآمد در نظر می‌گیرد.

سنگاپور دستورالعملی را در سال 2022 صادر کرد و به ارائه‌دهندگان توکن پرداخت دیجیتال (DPT) هشدار داد که از تبلیغات خدمات خود به عموم خودداری کنند.

برزیل

بیت کوین در برزیل یک پول قانونی نیست، اما این کشور قانونی تصویب کرد که ارزهای دیجیتال را به عنوان روش‌های پرداخت در سراسر کشور قانونی می‌کند و به پذیرش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. اتاق نمایندگان برزیل در 29 نوامبر ۲۰۲۲ چارچوب مقرراتی استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزار پرداخت در این کشور تصویب کرد.

این لایحه ارزهای دیجیتال را به عنوان پول قانونی در کشور تبدیل نمی‌کند. با این حال، این لایحه شامل ارزهای دیجیتال و برنامه‌های مسافت پیموده شده در هوا تحت تعریف روش‌های پرداخت خواهد بود. قوه مجریه دولت پس از تصویب این قانون تصمیم می‌گیرد که کدام اداره مسئول نظارت بر این قانون باشد. به علاوه، توکن‌هایی که اوراق بهادار در نظر گرفته می‌شوند تحت صلاحیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM) باقی می‌مانند.

ژاپن

ژاپن رویکردی مترقی به مقررات کریپتو دارد و ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به رسمیت می‌شناسد. در همین حال، صرافی‌های ارز دیجیتال داخل این کشور باید در آژانس خدمات مالی (FSA) ثبت نام کرده و از مقررات AML/CFT پیروی کنند. ژاپن انجمن تبادل ارز مجازی ژاپن (JVCEA) را در سال 2020 تأسیس کرد که همه صرافی‌های ارز دیجیتال عضو آن هستند.

ژاپن سودهای تجاری حاصل از ارزهای دیجیتال را به عنوان «درآمد متفرقه» شناسایی می‌کند و بر این اساس سرمایه‌گذاران را مشمول مالیات می‌کند.

این کشور هنگام تنظیم مقررات، از جمله مالیات، روی چندین جنبه کار کرده است. در سپتامبر 2022، دولت اعلام کرد که قوانین مربوط به حواله را از ماه مه 2023 برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مبادلات ارزهای دیجیتال برای پول‌شویی وضع خواهد کرد. ضمن اینکه قرار است روی قانون «جلوگیری از انتقال ارز دیجیتال ناشی از عواید کیفری» (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds) برای جمع‌آوری اطلاعات مشتریان تجدید نظر خواهد شد.

السالوادور

خبرسازترین کشور در میان کشورهایی که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، قطعا السالوادور است. السالوادور اولین کشور در جهان است که بیت کوین را به عنوان یک پول قانونی پذیرفته است. دولت این کشور آمریکای مرکزی چارچوب مقرراتی مطلوبی برای تمام مشاغل در این کشور تدوین کرد تا پرداخت‌های بیت کوین را بپذیرند. جالب اینجاست که السالوادور الهام‌بخش بسیاری از کشورهای دیگر برای حرکت به سمت پذیرش انبوه رمزارزها بود. از سوی دیگر، چشم‌انداز مقررات ارزهای دیجیتال در السالوادور نیز محدودیت‌های خاصی را به همراه دارد. علی‌رغم موانع، السالوادور قصد دارد به تحولی بزرگ برای اقتصاد دیجیتال خود دست یابد. اخیراً، این کشور مقرراتی را برای معافیت سرمایه‌گذاران خارجی از مالیات بر درآمد یا عایدی سرمایه بر روی ارزهای دیجیتال وضع کرده است.

آلمان

رویکرد منحصر به فرد آلمان نسبت به رمز ارزها دلیل موجهی برای گنجاندن آن در این لیست است. آلمان بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر که ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی استفاده می‌کنند، ارزهای دیجیتال را پول خصوصی می‌داند. سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند در آلمان پناهگاهی برای رهایی از مالیات بر عایدی سرمایه بلندمدت پیدا کنند. بنابراین، افرادی که بیش از یک سال ارز دیجیتال دارند، معافیت‌هایی از مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌کنند. علاوه بر آن، برلین نیز به عنوان یک مرکز برای بسیاری از شرکت‌های محبوب بلاک چین، مانند EOS، ظاهر شده است.

هلند

هلند کشوری قابل توجه است که از رویکردی فعالانه برای معرفی مفاهیم جدید پیروی می‌کند. در مورد ارزهای دیجیتال، هلند هیچ استثنایی قائل نیست و از ارزهای دیجیتال استقبال کرده است. یکی از نکات جالب توجه در مورد هلند به عنوان یک کشور برتر در میان کشورهایی که رمز ارزها در آن قانونی است، رعایت FATF است. دولت هلند از انطباق با دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای مقررات ارزهای دیجیتال اطمینان حاصل می‌کند.

سوئیس

سیستم بانکی با مالیات پایین و با حریم خصوصی بالای سوئیس شهرت خاصی برای این کشور در سراسر جهان به ارمغان آورده است. سوئیس همچنین یک رویکرد استراتژیک برای پذیرش رمزارزها از طریق مقررات تسهیل شده برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ارز دیجیتال اتخاذ کرده است. این کشور همچنین یکی از کشورهایی است که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال را با حداکثر مزایای مالیاتی ارائه می‌دهد. نکته قابل توجه در مورد مقررات کریپتویی سوئیس، پذیرش بیت کوین به عنوان یک پول قانونی است. علاوه بر این، سوئیس همچنین دارای یک صنعت انحصاری استخراج کریپتو است که فرصت مناسبی را برای بسیاری از استارت‌آپ‌های کریپتو فراهم می‌کند.

پرتغال

از آخرین کشورهایی که ارزهای رمزنگاری‌شده را پذیرفته‌اند، پرتغال است. پرتغال مطمئن‌ترین بهشت مالیاتی برای صاحبان ارزهای دیجیتال به دلیل عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از معامله گران حرفه‌ای است. پرتغال علاوه بر آزادی در مالیات کریپتو، قوانین مطلوب و مترقی را نیز برای تشویق پذیرش کریپتو معرفی کرده است. به عنوان مثال، برنامه اقدام انتقالی دیجیتال 2020 (Digital Transitional Action Plan 2020) بر جذب سرمایه‌گذاران از سراسر جهان تمرکز دارد. نمونه دیگری از مطلوب بودن کشور پرتغال برای شرکت های ارز دیجیتال، برنامه Golden Visa است. طبق این برنامه، شهروندان غیر اتحادیه اروپا نیز می‌توانند مجوزهای اقامت برای این کشور پیدا کنند و از مزایای مالیاتی بر روی ارزهای رمزنگاری‌شده بهره‌مند شوند.

جمع بندی

در چند سال گذشته، مسائل متعددی در ارتباط با گسترش تجارت ارزهای دیجیتال پدیدار شده است. سیاست گذاران در سرتاسر جهان چاره ای جز گنجاندن پول مجازی در قوانین موجود ندارند. به نظر می رسد که تنها مقررات سفت و سخت می تواند خطرات امنیتی را کاهش دهد، مشتریان را از ضررهای غیرقابل پیش بینی محافظت کند و از جرایم مالی جلوگیری کند.

در حالی که برخی کشورها رویکرد مثبتی را اتخاذ می‌کنند و شرکت‌های ارز دیجیتال بیشتری را برای ورود به بازار منطقه‌ای خود تشویق می‌کند، برخی دیگر بر کاهش ریسک‌های مرتبط یا منع کامل دسترسی به ارز دیجیتال تمرکز می‌کنند. ممکن است درک رویکرد جهانی برای مقررات ارزهای دیجیتال دشوار باشد. به همین دلیل است که ما در این مقاله اطلاعاتی را در مورد بزرگترین بازارهای ارز دیجیتال جمع آوری کردیم تا مروری بر قوانین فعلی آنها ارائه دهیم.