یک سال از دستگیری مدیرعامل تلگرام گذشت؛ چه شد و چه در پیش است؟

یک سال از بازداشت پاول دوروف (Pavel Durov)، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام در فرانسه می‌گذرد؛ رخدادی که موجی از انتقادها درباره محدود شدن آزادی بیان و نگرانی‌ها از آینده پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده را برانگیخت. دوروف در تاریخ ۲۴ آگوست ۲۰۲۴ در فرودگاه لو بورژه پاریس بازداشت شد و اتهامات سنگینی از جمله همدستی در جرایمی چون کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، آزار سایبری و جرایم سازمان‌یافته علیه او مطرح گردید.

پرونده‌ای پیچیده و پرابهام

با گذشت یک سال از این ماجرا، همچنان هیچ دادگاهی برای رسیدگی به پرونده دوروف تشکیل نشده است. او تنها موظف است هر چند ماه یک بار در برابر قضات تحقیق حاضر شود. دوروف در گفت‌وگویی با تاکر کارلسون (Tucker Carlson) در ژوئن ۲۰۲۵ تأکید کرد که نه تنها در حال حاضر محاکمه نمی‌شود، بلکه صرفاً در مرحله بررسی اولیه پرونده قرار دارد. به گفته او، الزام به اقامت اجباری در فرانسه اقدامی غیرضروری و عجیب است.

دوروف در نخستین بیانیه رسمی خود در سپتامبر ۲۰۲۴ تأکید کرد که تلگرام حاضر است از بازارهایی که با اصول آن ناسازگار هستند خارج شود. او در همان زمان مدعی شد که تلگرام همکاری گسترده‌ای با نهادهای قانونی دارد و از وجود سازوکارهای متعدد برای پاسخگویی به مقامات خبر داد. با این حال، فشارها بر او و تیمش به حدی بود که خود اذعان کرد این پرونده حتی زندگی شخصی‌اش را تحت تأثیر قرار داده و شریک زندگی‌اش دچار سقط جنین ناشی از استرس شده است.

انتقادات فعالان آزادی بیان

بازداشت دوروف با واکنش شدید فعالان آزادی بیان همراه شد. ادوارد اسنودن (Edward Snowden) این اقدام را به گروگان‌گیری برای دسترسی به ارتباطات خصوصی تشبیه کرد. همچنین سازمان تون سوسایتی (TON Society)، که توسعه شبکه بلاک‌چین متن‌باز مرتبط با تلگرام را بر عهده دارد، آن را حمله مستقیم به حقوق بنیادین بشر دانست.

موج جهانی محدودیت‌ها علیه پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده

پرونده دوروف همزمان با تشدید اقدامات دولت‌ها علیه پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده جریان دارد. در اتحادیه اروپا، طرحی موسوم به چت کنترل (Chat Control) مطرح شده است که هدف آن الزام پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، واتساپ و سیگنال به اسکن تمام پیام‌ها و تصاویر کاربران است. این طرح حمایت دست‌کم ۱۹ کشور عضو را کسب کرده است و منتقدان آن را مغایر اصول حریم خصوصی می‌دانند.

دوروف بارها اعلام کرده است که تلگرام هرگز حاضر نخواهد بود برای کسب سهم بازار، حریم خصوصی کاربران را قربانی کند. او گفته است: ترجیح می‌دهیم از یک کشور خارج شویم تا اینکه رمزنگاری را تضعیف کرده و حقوق بنیادین انسان‌ها را نقض کنیم.

شرایط در روسیه و تضاد تاریخی دوروف

در کشور زادگاهش، روسیه، شرایط حتی سخت‌تر است. دولت روسیه تلگرام و واتساپ را به دلیل استفاده در فعالیت‌های کلاهبرداری و تروریسم مسدود کرده است و به جای آن پیام‌رسان بومی مکس (Max) و شبکه اجتماعی VK را ترویج می‌کند. جالب آنکه خود دوروف در سال ۲۰۱۴ از مدیریت VK کنار رفت، چرا که حاضر نشد داده‌های کاربران معترض اوکراینی را در اختیار دولت وقت قرار دهد.

آینده چه خواهد شد؟

پرونده پاول دوروف اکنون به نمادی از جدال میان حریم خصوصی کاربران و نظارت دولتی تبدیل شده است. سرنوشت نهایی او و تصمیمات قضایی فرانسه نه تنها آینده تلگرام، بلکه مسیر توسعه پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده در سطح جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سوالات متداول

۱. چرا پاول دوروف بازداشت شد؟

او در سال ۲۰۲۴ در فرانسه به اتهام همدستی در جرایمی مانند کلاهبرداری و جرایم سازمان‌یافته توسط کاربران تلگرام بازداشت شد. منتقدان می‌گویند این بازداشت بیشتر جنبه سیاسی و فشار برای دسترسی به داده‌های کاربران دارد.

۲. آیا دوروف هم‌اکنون در حال محاکمه است؟

خیر. او هنوز محاکمه نشده و فقط موظف است هر چند ماه یک بار در برابر قضات تحقیق حاضر شود. این مرحله بررسی می‌کند که آیا پرونده به دادگاه می‌رود یا خیر.

۳. موضع تلگرام در برابر فشارهای قانونی چیست؟

تلگرام اعلام کرده که در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا عمل می‌کند، اما حاضر نیست با ایجاد «در پشتی» رمزنگاری را تضعیف کند. این شرکت ترجیح می‌دهد از بازارهای ناسازگار خارج شود.

۴. اهمیت این پرونده برای کاربران چیست؟

پرونده دوروف نشان می‌دهد که پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده در برابر فشار دولت‌ها برای دسترسی به داده‌ها آسیب‌پذیر هستند. نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیر مستقیمی بر آینده آزادی بیان و حریم خصوصی دیجیتال داشته باشد.

منبع