مسدود کردن ارز دیجیتال به چه معناست؟
متوسط
مسدود کردن ارز دیجیتال به عنوان یک اقدام قانونی و پیشگیرانه، نقشی مهم در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در فضای دیجیتال ایفا می‌کند. این فرآیند زمانی صورت می‌گیرد که دارایی‌های دیجیتال، مانند بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال، در فعالیت‌هایی نظیر پولشویی، کلاهبرداری یا معاملات غیرقانونی شناسایی شوند و مقامات قانونی تصمیم به توقیف این دارایی‌ها بگیرند. برخلاف دارایی‌های فیزیکی که به سادگی توقیف می‌شوند، ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و دیجیتال خود، چالش‌هایی در روند توقیف ایجاد می‌کنند و مستلزم همکاری با صرافی‌ها و نهادهای مرتبط هستند. در این مقاله، فرآیند توقیف ارزهای دیجیتال، چالش‌های قانونی و فنی آن و تأثیرات این روند بر مفهوم غیرمتمرکز بودن دارایی‌های دیجیتال بررسی می‌شود.
مسدود کردن یا توقیف ارز دیجیتال
مسدود کردن ارز دیجیتال به توقیف دارایی‌های دیجیتال توسط مقامات قانونی، اغلب در جریان تحقیقات حقوقی، اشاره دارد. این اقدام ممکن است در مواردی مانند کلاهبرداری، پولشویی یا فعالیت‌های غیرقانونی دیگر صورت گیرد.
در صورتی که مقامات به فعالیت‌های مشکوک پی ببرند، می‌توانند دارایی‌های دیجیتال را از کیف پول‌های مشکوک توقیف کنند. این وجوه به طور معمول به کیف پول‌های تحت کنترل دولت‌ها منتقل می‌شود تا تکمیل مراحل قضایی انجام شود. اگر فرد متهم در دادگاه مجرم شناخته شود، دارایی‌های توقیف شده فروخته یا به حراج گذاشته می‌شوند، اما اگر بی‌گناهی وی ثابت شود، ارز دیجیتال به کیف پول ارز دیجیتال وی بازگردانده خواهد شد.
توقیف دارایی دیجیتال ممکن است در جریان دستگیری، تحت حکم بازرسی یا با دستور توقیفی که اموال خاصی را برای ضبط مشخص می‌کند، انجام شود. این دستورات توقیف معمولاً به صرافی‌ها یا نهادهای نگهدارنده ارز دیجیتال داده می‌شود و نه افراد.
این دستور، آدرس کیف پول صرافی و دلایل توقیف را مشخص می‌کند. صرافی موظف است کلیدهای خصوصی مربوط به کیف پول خاص را به نهاد پیگرد قانونی ارائه دهد. برای جلوگیری از مسئولیت‌های قانونی و مواجهه با عواقب جدی، صرافی‌ها معمولاً همکاری کرده و کلیدهای خصوصی را در اختیار مقامات می‌گذارند.
با این حال، الزام صرافی‌ها به ارائه کلیدهای خصوصی تحت فشار قانونی، چالشی بنیادی برای مفهوم غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. به عنوان مثال در نوامبر ۲۰۲۳، وزارت دادگستری آمریکا تقریباً ۹ میلیون دلار تتر را که به آدرس‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های مالی موسوم به نسبت داده شده بود، توقیف کرد.
فرآیند توقیف ارز دیجیتال چگونه است؟
فرآیند توقیف ارز دیجیتال با ضبط دارایی‌های فیزیکی مثل آپارتمان، وسایل نقلیه یا جواهرات تفاوت دارد. برای ضبط دارایی‌های فیزیکی می‌توان از نیروی فیزیکی استفاده کرد، اما در مورد کیف پول دیجیتال، نیاز به کلید خصوصی برای دسترسی به وجوه وجود دارد.
مقامات معمولاً با صرافی میزبان کیف پول همکاری می‌کنند تا به وجوه دسترسی یابند و آن‌ها را بازیابی کنند. این روش برای کیف پول‌های نرم‌افزاری یا کیف پول‌های گرم که به اینترنت متصل هستند، به خوبی عمل می‌کند زیرا صرافی‌ها معمولاً نسخه‌ای از کلیدها را در اختیار دارند. اما در مورد کیف پول‌های سخت‌افزاری یا کیف پول‌های سرد که به صورت آفلاین و خصوصی نگهداری می‌شوند، ممکن است مقامات نیاز به نفوذ به دستگاه داشته باشند.
پس از توقیف، مقامات ارز دیجیتال را ایمن کرده و ممکن است آن را به فروش برسانند. برای این کار معمولاً یک حکم قضایی لازم است که ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. پس از فروش دارایی‌ها، درآمد حاصل یا به قربانیان جرایم داده می‌شود یا بین نهادهای دولتی تقسیم می‌شود. البته در ایران فعلا این سیاست پیاده‌سازی نشده است.
وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۲ واحدی به نام واحد بهره‌برداری از دارایی‌های مجازی (VAXU) را در اداره تحقیقات فدرال (FBI) تأسیس کرد که به تحلیل بلاکچین و توقیف دارایی‌های مجازی می‌پردازد. این واحد با تیم اجرایی ارزهای دیجیتال (NCET) وزارت دادگستری در امور توقیف همکاری نزدیکی دارد.
در برخی موارد، نهادهای دولتی از روشی به نام مصادره اداری استفاده می‌کنند. در این روش، دولت دارایی‌ها را بدون اتهام‌زنی به صاحبان کیف پول ضبط می‌کند. این به این معناست که بدون نیاز به جلسه دادگاه، ممکن است ارز دیجیتال شما از دست برود.
در زمینه‌ای مرتبط، FBI در ماه می ۲۰۲۴ توکن NexFundAI را به عنوان بخشی از عملیات مخفی Token Mirrors راه‌اندازی کرد. این عملیات برای هدف‌گیری افراد و سازمان‌های درگیر در فعالیت‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، به ویژه طرح‌های پامپ و دامپ، طراحی شده بود. NexFundAI به‌عنوان طعمه‌ای برای جلب دستکاری‌کنندگان بازار عمل کرد و به FBI امکان داد تا علیه آن‌ها شواهد جمع‌آوری کند.
همچنین طبق گزارش چین آنالایسز (Chainalysis) نشان می‌دهد که مجرمان در سال ۲۰۲۱، ۱۷ درصد از کل وجوه ارسالی از کیف پول‌های غیرقانونی را از طریق پروتکل‌های دیفای پولشویی کرده‌اند که این میزان در سال ۲۰۲۰ تنها ۲ درصد بود.
چه زمانی ارزهای دیجیتال مسدود می‌شوند؟
ارزهای دیجیتال زمانی توسط مقامات مسدود می‌شوند که در فعالیت‌های غیرقانونی مانند فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری یا قاچاق مواد مخدر استفاده شده باشند.
اگر کسی از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر یا هک استفاده کند، ممکن است ارز دیجیتال وی به عنوان (درآمد حاصل از جرم) شناسایی شود و در نتیجه، توسط سازمان‌های دولتی مصادره شود. هدف از این توقیف، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی یا بازگرداندن پول‌های سرقت‌شده است.
مجرمان اغلب از ارزهای دیجیتال برای انجام تراکنش‌های به ظاهر ناشناس در بلاکچین و پنهان کردن جریان وجوه خود استفاده می‌کنند. اما سازمان‌های دولتی می‌توانند از ردپای دیجیتال موجود در بلاکچین برای شناسایی درآمدهای حاصل از جرم و ضبط وجوه استفاده کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند از صرافی‌های ارز دیجیتال درخواست کنند تا کیف پول‌های استفاده‌شده در جرم را مسدود کنند.
دادستان‌ها هنگام تصمیم‌گیری در مورد توقیف دارایی‌های دیجیتال، به مسائلی مانند لجستیک توقیف، چالش‌های احتمالی مدیریت یا مصادره و همچنین ارزش دارایی توجه می‌کنند.
چه اتفاقی پس از مسدود شدن ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد؟
در ایالات متحده، پس از توقیف دارایی‌ها تحت قوانین مدنی، فرد باید یک وکیل متخصص در مصادره دارایی‌ها استخدام کند تا ادعای رسمی خود را به آژانس توقیف‌کننده ارائه دهد. آژانس موظف است طی ۹۰ روز شکایتی برای مصادره وجوه یا بازگرداندن ارز دیجیتال تنظیم کند.
هنگامی که آژانس شکایت برای مصادره ارائه می‌دهد، دادگاه به همه طرف‌های درگیر اطلاع می‌دهد تا مدارک خود را ارائه کنند. وکیل شما می‌تواند پاسخ، ادعای متقابل و درخواست لغو شکایت آژانس را ثبت کند. اگر شما بتوانید ادعای خود را اثبات کنید، دادگاه ممکن است پرونده آژانس را لغو کرده و هزینه‌های وکیل و همچنین دارایی‌های توقیف شده شما را بازگرداند.
اگر آژانس پرونده کیفری علیه شما تشکیل داده باشد، فرآیند پیچیده‌تر خواهد بود و نیاز به دفاع از اتهامات دیگری نیز خواهید داشت. در چنین مواردی، متهمان اغلب به پذیرش توافقنامه‌های ادعایی روی می‌آورند که می‌تواند نیاز به حکم توقیف را از بین ببرد. در این موارد، متهمان ممکن است به عنوان بخشی از توافقنامه ادعایی، کلیدهای خصوصی خود را به صورت داوطلبانه تحویل دهند.
در بریتانیا، قانون (درآمد حاصل از جرم) مصوب ۲۰۰۲ نحوه مدیریت ارزهای دیجیتال توقیف‌شده را مشخص می‌کند. مشابه سایر دارایی‌های مصادره‌شده، ۵۰ درصد به وزارت کشور اختصاص می‌یابد و مابقی بین پلیس، سرویس‌های تعقیب قضایی و دادگاه‌ها تقسیم می‌شود. همچنین ممکن است بخشی از دارایی‌های مصادره‌شده به قربانیان جرایم مرتبط با ارز دیجیتال بازگردانده شود.
در اروپا، هنگام شناسایی تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال، مقامات به دنبال حکم دادگاه برای مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها هستند. برای اجرای این حکم، با پلتفرم‌های ارز دیجیتال همکاری می‌کنند. در موارد مرزی، سازمان‌های نظارتی مانند یوروپل (Europol) ممکن است کمک کنند. ارزهای دیجیتال توقیف‌شده در کیف پول‌های تحت کنترل دولت نگهداری می‌شوند و بسته به قوانین کشور، ممکن است پس از محکومیت، به حراج گذاشته یا نقد شوند.
در هند، سازمان‌های اجرای قانون مانند اداره اجرایی (ED) و تیم‌های سایبری محلی به صورت مستقل یا مشترک برای توقیف ارزهای دیجیتال همکاری می‌کنند. هنگام شناسایی فعالیت غیرقانونی، مقامات ممکن است از دادگاه حکم توقیف یا مسدودسازی دارایی‌ها را درخواست کنند. تا زمان تصمیم نهایی دادگاه، ارزهای دیجیتال توقیف‌شده در کیف پول‌های تحت نظارت دولت نگهداری می‌شوند. این فرآیند ممکن است شامل تحقیقات طولانی باشد، زیرا هند در حال کار روی چارچوب‌های قانونی برای مدیریت جرایم مرتبط با ارز دیجیتال است.
نمونه‌هایی از توقیف ارز دیجیتال
موارد متعددی از توقیف دارایی‌های دیجیتال توسط مقامات دولتی، از جمله دارایی‌های بیت فینکس، سیلک رود و Mt. Gox وجود داشته است.
توقیف دارایی‌های بیت فینکس (Bitfinex)
در سال ۲۰۲۲، مقامات فدرال آمریکا حدود ۳.۶ میلیارد دلار بیت‌کوین مرتبط با هک صرافی بیت فینکس در سال ۲۰۱۶ را بازیابی کردند. حدود ۱۲۰,۰۰۰ بیت‌کوین توسط هکرها دزدیده شده بود و پول پس از سال‌ها به دو نفر مرتبط شد.
این توقیف نشان‌دهنده پیشرفت‌های تحلیل بلاکچین است، چرا که نشان داد حتی دارایی‌های غیرقانونی سال‌ها پس از وقوع جرم می‌توانند شناسایی و ضبط شوند. همچنین در جولای ۲۰۲۳، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ۳۱۴ میلیون دلار از هک بیت فینکس را بازیابی کرده و به قربانیان بازگرداند.
برخورد با سیلک رود (جاده ابریشم)
در سال ۲۰۱۳، دولت آمریکا حدود ۱۴۴,۰۰۰ بیت‌کوین از بازار سیاه آنلاین سیلک رود ضبط کرد. راس اولبریکت (Ross Ulbricht)، خالق این بازار، به جرم تسهیل معاملات غیرقانونی مواد مخدر بازداشت شد. این توقیف سرآغاز تلاش‌های گسترده‌تری برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در ارزهای دیجیتال بود.
سرویس مارشال‌های آمریکا در ادامه بیت‌کوین‌های ضبط‌شده را که اکنون میلیاردها دلار ارزش دارد، به حراج گذاشت. پرونده سیلک رود همچنان یکی از لحظات کلیدی در تنظیم و پیگرد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
مصادره دارایی‌های Mt. Gox
Mt. Gox، بزرگ‌ترین صرافی بیت‌کوین در زمان خود، پس از از دست دادن ۸۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین در سال ۲۰۱۴ ورشکسته شد. پس از اعلام ورشکستگی، دارایی‌های باقی‌مانده صرافی، از جمله بیش از ۲۰۰,۰۰۰ بیت‌کوین، توسط مقامات ژاپنی ضبط شد و در یک حساب سپرده نگهداری شد تا فرآیند قانونی برای پرداخت بدهکاران طی شود.
در مارس ۲۰۱۴، مدیرعامل Mt. Gox، مارک کارپلز (Mark Karpelès)، اعلام کرد که ۲۰۰,۰۰۰ بیت‌کوین در یک کیف پول دیجیتال قدیمی پیدا شده است، که ضرر کل را به ۶۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین کاهش داد. این کشف، امیدهایی برای طلبکاران ایجاد کرد. سپس دادگاه ناحیه توکیو یک مدیر موقت برای مدیریت پرونده پیچیده تعیین کرد. یکی از چالش‌های اصلی، ارزش‌گذاری بیت‌کوین‌های از دست رفته بود، زیرا قیمت آن از زمان هک افزایش یافته بود. کارپلز به اتهام اختلاس محاکمه شد، اما فقط به دلیل جعل سوابق محکوم شد. بازپرداخت طلبکاران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافت و مهلت بازپرداخت به اکتبر ۲۰۲۵ تمدید شد.
نحوه استفاده سازمان‌های اجرای قانون از وجوه توقیف‌شده
در ایالات متحده، آژانس‌های فدرال باید برنامه‌ای به وزارت دادگستری (DOJ) ارائه دهند که نشان دهد چگونه قصد دارند وجوه توقیف‌شده را خرج کنند. این برنامه شامل جزئیاتی است که بودجه به چه شکلی مصرف خواهد شد. مصادره مدنی در دهه ۱۹۸۰ و همزمان با جنگ علیه مواد مخدر رایج شد و از آن زمان تاکنون با انتقادات زیادی روبه‌رو بوده است.
گاهی اوقات، دارایی‌های توقیف‌شده به عنوان بخشی از توافقنامه با مالک آن بازگردانده می‌شود، اما تنها ۱ درصد از دارایی‌های توقیف‌شده به مالکان برگردانده می‌شود. این وجوه غالباً برای پشتیبانی از عملیات‌های اجرایی قانون، از جمله تجهیزات، آموزش و تحقیقات استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱ پلیس شهرستان سنت لوئیس ۴۰۰,۰۰۰ دلار برای تجهیزات هلیکوپتر هزینه کرد.
در برخی ایالت‌های آمریکا، مانند میسوری، قانون‌گذاران تخصیص این وجوه به مدارس را الزامی کرده‌اند، اما آژانس‌های اجرای قانون اغلب از طریق برنامه اشتراک عادلانه فدرال (Equitable Sharing Program) بیشتر این پول‌ها را نزد خود نگه می‌دارند. با این حال، توقیف اجباری دارایی‌ها از افراد یا شرکت‌ها مدت‌هاست که با انتقادات زیادی از سوی بخش‌های مختلف روبه‌رو بوده است.
بسیاری معتقدند که اصلاحاتی لازم است تا اطمینان حاصل شود که فرآیند مصادره دارایی‌ها به شکل عادلانه و شفاف انجام می‌شود و از حقوق افرادی که دارایی‌هایشان در معرض توقیف قرار دارد، به‌طور مناسب محافظت می‌شود.
جمع‌بندی
در نتیجه، توقیف ارزهای دیجیتال توسط مقامات قانونی نشان‌دهنده تعادل بین تلاش برای حفظ امنیت عمومی و مقابله با جرایم مالی از یک سو و به چالش کشیدن اصول غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال از سوی دیگر است. اگرچه این توقیف‌ها اغلب به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد، اما نیاز به همکاری صرافی‌ها و تحویل کلیدهای خصوصی تحت فشار قانونی، گاه به مسئله‌ای پیچیده و بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود. در مواردی مانند کلاهبرداری‌های بزرگ یا هک‌های معروف، توقیف ارز دیجیتال اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا این اقدامات توانسته‌اند تا حدی اعتماد عمومی را به بازیابی وجوه از دست‌رفته بازگردانند. این روند همچنین نشان می‌دهد که علی‌رغم ماهیت غیرمتمرکز فناوری بلاکچین، پیگیری و ضبط دارایی‌ها امکان‌پذیر است و سازمان‌های دولتی از ابزارهای قانونی و فنی برای مقابله با جرایم سایبری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی استفاده می‌کنند.
دیدگاه‌ها