زنگ خطر برای دارندگان این ۲ ارز دیجیتال

دبی که طی سال‌های اخیر خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی مالی دیجیتال و رمزارزهای قانون‌گذاری‌شده معرفی کرده، حالا با تصمیمی تازه مرز روشنی میان «نوآوری» و «پایبندی به قوانین» ترسیم کرده است. این امارت اعلام کرده رمزارزهای مبتنی بر حریم خصوصی مانند مونرو و زی کش دیگر جایی در کانال‌های مالی قانون‌گذاری‌شده دبی نخواهند داشت.

این تصمیم به معنای جرم‌انگاری رمزارزهای حریم خصوصی نیست، اما استفاده از آن‌ها در بسترهای رسمی و دارای مجوز مالی را به‌طور کامل متوقف می‌کند. موضوعی که نه‌تنها برای فعالان بازار رمزارز، بلکه برای سرمایه‌گذاران نهادی و توسعه‌دهندگان نیز پیام‌های مهمی به همراه دارد.

جزئیات تصمیم دبی درباره رمزارزهای حریم خصوصی

در ژانویه ۲۰۲۶، «سازمان خدمات مالی دبی» معروف بهDFSA  استفاده از رمزارزهای متمرکز بر ناشناس‌سازی تراکنش‌ها را در نهادهای مالی دارای مجوز در «مرکز مالی بین‌المللی دبی» DIFC) ) ممنوع اعلام کرد. این محدودیت شامل معامله، تبلیغ و بازاریابی این دارایی‌ها در محصولات سرمایه‌گذاری می‌شود.

نکته مهم این است که این تصمیم یک ممنوعیت سراسری در امارات متحده عربی محسوب نمی‌شود. قانون جدید تنها به خدمات مالی ارائه‌شده در داخل یا از مبدأ DIFC مربوط است. بنابراین، افراد همچنان می‌توانند رمزارزهایی مانند مونرو و زی‌کش را در کیف پول‌های شخصی خود نگه‌داری کنند یا در شبکه‌های غیرمتمرکز با آن‌ها تعامل داشته باشند.

با این حال، صرافی‌ها و مؤسسات مالی قانون‌گذاری‌شده دیگر اجازه ندارند چنین دارایی‌هایی را در دسترس کاربران قرار دهند. در کنار این محدودیت، DFSA مسئولیت بیشتری را نیز متوجه شرکت‌های دارای مجوز کرده و آن‌ها را موظف ساخته ارزیابی‌های مستقل‌تری درباره انطباق هر توکن با قوانین انجام دهند.

حرف حساب ایلان ماسک توصیه‌های سرمایه‌گذاری ثروتمندترین مرد جهان، قطعا ارزش شنیدن داره...

00:00 | 00:00

100

00:00 | 00:00

چرا رگولاتورها با رمزارزهای حریم خصوصی مشکل دارند؟

نگاه نهادهای نظارتی به رمزارزهای حریم خصوصی، بیش از هر چیز، از الزامات مبارزه با پول‌شویی و اجرای تحریم‌ها نشأت می‌گیرد. استانداردهای بین‌المللی که توسط نهادهایی مانند «گروه ویژه اقدام مالی» FATF  تدوین شده‌اند، مؤسسات مالی را ملزم می‌کنند هویت طرفین تراکنش‌ها را شناسایی کرده، جریان وجوه را رصد کنند و فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند.

اما رمزارزهایی مانند مونرو و زی‌کش دقیقاً برای پنهان‌سازی همین اطلاعات طراحی شده‌اند. مونرو با استفاده از آدرس‌های مخفی، مسیر تراکنش‌ها را غیرقابل ردیابی می‌کند. زی‌کش نیز در حالت تراکنش‌های محافظت‌شده، اطلاعات فرستنده، گیرنده و مبلغ را از دید عموم پنهان می‌سازد.

از دید رگولاتورها، این ویژگی‌ها یک تعارض ساختاری با قوانین شفافیت مالی ایجاد می‌کند. حتی پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیل بلاکچین نیز در بسیاری از موارد قادر به ردیابی دقیق تراکنش‌های این شبکه‌ها نیستند. به همین دلیل، با سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین جهانی، فشار بر دارایی‌های ناشناس‌محور نیز افزایش یافته است.

تصمیم دبی؛ بخشی از یک روند جهانی

محدودیت اعمال‌شده در دبی، اقدامی جداگانه یا استثنایی نیست. در سطح جهانی، بسیاری از رگولاتورها رویکرد مشابهی نسبت به رمزارزهای حریم خصوصی اتخاذ کرده‌اند.

در اتحادیه اروپا، اگرچه چارچوب اصلی MiCA  ممنوعیت مستقیمی برای این دارایی‌ها ایجاد نمی‌کند، اما مقررات جدید ضد پول‌شویی عملاً استفاده از رمزارزهایی مانند مونرو و زی‌کش را در صرافی‌های قانون‌گذاری‌شده تا اول ژوئیه ۲۰۲۷ غیرممکن خواهد کرد.

در ایالات متحده نیز تمرکز تنها بر توکن‌ها نیست، بلکه زیرساخت‌های حریم خصوصی هم زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. پرونده قضایی یکی از بنیان‌گذاران تورنادو کش در سال ۲۰۲۵، بحث مسئولیت توسعه‌دهندگان ابزارهای متن‌باز و غیرحضانتی را به‌شدت داغ کرد. در مجموع، سیاست‌گذاران جهانی به‌سمت محدودسازی هر سیستمی حرکت می‌کنند که ردیابی تراکنش‌ها را دشوار می‌سازد.

واکنش بازار؛ شکاف عمیق‌تر می‌شود

جالب آن‌که هم‌زمان با اعلام تصمیم DFSA، قیمت رمزارزهای حریم خصوصی جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. مونرو در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ حدود ۲۰ درصد رشد کرد و تا نزدیکی ۵۹۵ دلار بالا رفت. زی‌کش نیز رشد دو رقمی را ثبت کرد و در میان دارایی‌های برتر سال گذشته باقی ماند.

این واکنش بازار نشان داد که بخشی از سرمایه‌گذاران، درست در نقطه مقابل مسیر رگولاتورها حرکت می‌کنند. در شرایطی که دسترسی نهادی و قانون‌گذاری‌شده محدودتر می‌شود، برخی معامله‌گران به‌سمت دارایی‌هایی می‌روند که بر ناشناس‌بودن و مقاومت در برابر سانسور تأکید دارند.

در نتیجه، شکاف روشنی در بازار رمزارز شکل گرفته است؛ از یک‌سو دارایی‌های شفاف و سازگار با قوانین که در بسترهای رسمی معامله می‌شوند و از سوی دیگر، رمزارزهای حریم خصوصی که بیشتر در کانال‌های غیرمتمرکز و خارج از نظارت رشد می‌کنند.

تقابل حریم خصوصی و قانون؛ چالشی حل‌نشده

با وجود این محدودیت‌ها، همه سیاست‌گذاران نگاه یکسانی به موضوع ندارند. برخی معتقدند استفاده از ابزارهای حفظ حریم خصوصی الزاماً نشانه فعالیت مجرمانه نیست و می‌تواند راهی برای محافظت در برابر نقض داده‌ها و نظارت‌های بی‌رویه باشد. با این حال، نهادهای نظارتی ناچارند در چارچوب قوانین موجود عمل کنند؛ قوانینی که شفافیت مالی را در اولویت قرار می‌دهند.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد شبکه‌های کاملاً خصوصی فعلاً جایگاهی در سیستم مالی قانون‌گذاری‌شده نداشته باشند، حتی اگر در اکوسیستم‌های غیرمتمرکز به رشد خود ادامه دهند.

سوالات متداول

۱. آیا رمزارزهای حریم خصوصی در دبی غیرقانونی شده‌اند؟

خیر. نگه‌داری و استفاده شخصی از رمزارزهایی مانند مونرو و زی‌کش همچنان قانونی است، اما استفاده از آن‌ها در پلتفرم‌ها و مؤسسات مالی قانون‌گذاری‌شده در DIFC ممنوع شده است.

۲. این ممنوعیت شامل کل امارات می‌شود؟

خیر. تصمیم DFSA تنها به خدمات مالی ارائه‌شده در یا از مبدأ مرکز مالی بین‌المللی دبی مربوط است و یک ممنوعیت سراسری در کشور محسوب نمی‌شود.

۳. دلیل اصلی مخالفت رگولاتورها با رمزارزهای حریم خصوصی چیست؟

مهم‌ترین دلیل، ناسازگاری ذاتی این دارایی‌ها با قوانین مبارزه با پول‌شویی، اجرای تحریم‌ها و الزامات شناسایی و ردیابی تراکنش‌هاست.

۴. آینده رمزارزهای حریم خصوصی چه خواهد شد؟

احتمالاً این رمزارزها به رشد خود در فضاهای غیرمتمرکز ادامه می‌دهند، اما دسترسی آن‌ها به بازارهای نهادی، محصولات سرمایه‌گذاری رسمی و نقدینگی قانون‌گذاری‌شده محدودتر خواهد شد.

منبع