نرخ سود بین‌بانکی کاهش یافت/ جزییات تغییر نرخ سود را ببینید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که نرخ سود بین‌بانکی در بخش عمده‌ای از سال گذشته در محدوده ۲۴ درصد ثابت مانده بود، جدیدترین داده‌های بانک مرکزی حاکی از کاهش محسوس این نرخ به ۲۱.۹۷ درصد در نخستین هفته‌های سال ۱۴۰۵ است. کارشناسان بر این باورند که این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد که به منظور هم‌راستایی با روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر انجام شده است.

تسنیم نیز گزارش می‌دهد که براساس آمارهای رسمی، نرخ سود در بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۶ فروردین امسال به ۲۱.۹۷ درصد رسیده است. این سطح حدود ۱.۶ واحد درصد نسبت به آخرین نرخ ثبت‌شده در اسفند ماه گذشته (۲۳.۵۷ درصد) کاهش یافته است. در روزهای پایانی سال گذشته، بانک‌ها در شرایطی نسبتا پایدار و با کمترین نوسان در کانال ۲۴ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دادند. برخی تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که افت نرخ سود بین‌بانکی، در واقع بازتاب افزایش نقدینگی در بازار پول و کاهش موقت تقاضای بین‌بانکی برای منابع است. در عین حال، گروهی دیگر این کاهش را نشان‌دهنده تعدیل سیاست پولی بانک مرکزی می‌دانند. به نظر آنان، نهاد نظارتی پولی به منظور تقویت رشد اقتصادی و کنترل هزینه‌های تأمین مالی تولید، به تدریج در حال کاهش نرخ مؤثر بازار پول است تا فشار بر بخش واقعی اقتصاد را کاهش دهد.

اثرات محتمل بر تورم و بازارها

کاهش نرخ سود بین‌بانکی به معنای ارزان‌تر شدن وام‌دهی کوتاه‌مدت بین بانک‌هاست. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است بر نرخ سود سپرده‌ها و همچنین اوراق مالی مانند گواهی‌های سپرده تأثیر بگذارد و مسیر نزولی آن‌ها را هموار کند. البته کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه کاهش بیش از حد در نرخ سود، بدون کاهش پایدار تورم انتظاری، می‌تواند منجر به افزایش مجدد تقاضا برای دارایی‌های غیرمولد و در نهایت بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها شود.

چشم‌انداز ماه‌های آینده

با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال گذشته و تمرکز این نهاد بر مهار تورم، ادامه کاهش نرخ سود در سال ۱۴۰۵ به طور قابل توجهی به رفتار تورم و میزان رشد نقدینگی بستگی دارد. اگر تورم ماهانه در مسیر نزولی باقی بماند و انتظارات تورمی تعدیل شوند، احتمالاً نرخ سود بین‌بانکی در کانال ۲۱ تا ۲۲ درصد تثبیت خواهد شد. در غیر این صورت، بازگشت به محدوده ۲۳ درصد نیز ممکن است. به طور کلی، تحولات اولیه بازار بین‌بانکی در سال جدید نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دنبال ایجاد تعادل میان ثبات مالی و رشد اقتصادی است؛ تعادلی که موفقیت آن بیش از هر چیز به هم‌راستایی سایر ابزارهای سیاست پولی و بودجه‌ای وابسته خواهد بود.