اگر جنگ ادامه پیدا کند، نرخ تورم تا شهریور به کجا میرسد؟
متوسط
چکیده:
در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از شوکهای سال گذشته فاصله نگرفته، ورود کشور به یک دوره تنش نظامی و سپس آتشبس، بار دیگر مسیر پیشبینی تورم را پیچیدهتر کرده است. تازهترین آمارها نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۹۲ درصد رسیده و تخمینهای اولیه حاکی از آن است که تورم فروردین احتمالاً سهرقمی شده است؛ عددی که از فشار همزمان چند عامل حکایت دارد: تداوم کسری بودجه ساختاری، محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمها، افزایش وابستگی دولت به چاپ پول و رشد هزینههای وارداتی در نتیجه بیثباتی بازار ارز.
در این شرایط، پیشبینی نرخ تورم در یک بازه ۶ ماهه، نیازمند توجه به مجموعهای از متغیرهای بههمپیوسته است؛ از رفتار بازار ارز و هزینههای دولت گرفته تا انتظارات تورمی خانوارها و بنگاهها. در این مقاله تلاش میکنیم بر پایه دادههای موجود و روندهای اقتصادی اخیر، تصویری واقعبینانه از مسیر احتمالی تورم ارائه دهیم؛ تصویری که میتواند برای فعالان اقتصادی، تحلیلگران بازار مالی و کسبوکارهایی که در نیمه اول سال تصمیمهای مهم پیشِرو دارند، راهنمایی عملی باشد.
تورم سهرقمی؟ چرا فشارهای فروردین نقطه شروع جدیدی محسوب میشوند؟
زمانی که نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۹۲ درصد رسید، عملا اقتصاد ایران وارد محدودهای شد که فاصله چندانی با تورم سهرقمی نداشت. برآوردهای اولیه از دادههای فروردین نیز نشان میدهد فشارهای قیمتی همچنان ادامه دارند و احتمال عبور تورم از مرز صد درصد دور از ذهن نیست. با این حال نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از شوکهای اقتصادی اخیر هنوز به طور کامل در قیمتها منعکس نشدهاند.
در واقع اقتصاد ایران در اواخر فروردین هنوز در ابتدای مسیر واکنش به تنشهای اخیر قرار دارد. تجربههای گذشته نشان میدهد که اثر واقعی بحرانهای سیاسی و نظامی معمولاً با چند ماه تأخیر در شاخصهای اقتصادی ظاهر میشوند. در هفتههای نخست، بازارها بیشتر با احتیاط واکنش نشان میدهند؛ اما با گذشت زمان و مشخص شدن چشمانداز تنشها، رفتار فعالان اقتصادی تغییر میکند و این تغییر به سرعت به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود.
یکی از مهمترین کانالهایی که این اثر را منتقل میکند بازار ارز است. در شرایط بیثباتی، تقاضا برای داراییهای امن افزایش پیدا میکند و فشار بر بازار ارز بیشتر میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت دلار میتواند هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و حتی برخی کالاهای مصرفی را بالا ببرد. این مسئله میتواند موج تازهای از تورم ایجاد کند.
از سوی دیگر، ادامه تنشها میتواند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند. افزایش هزینههای بودجهای در کنار کسری ساختاری، احتمال اتکای بیشتر به منابع پولی را بالا میبرد؛ عاملی که در گذشته نیز بارها به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شده است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آنچه امروز در آمار تورم دیده میشود، احتمالاً تنها بخشی از فشار واقعی اقتصاد است.
به بیان ساده، اگر تنشها در ماههای آینده ادامه پیدا کند و بازار ارز با نوسان بیشتری روبهرو شود، افزایش دوباره قیمت دلار میتواند موج تازهای از افزایش قیمتها را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به همین دلیل برخی تحلیلها نشان میدهد فروردین ممکن است نه نقطه اوج، بلکه نقطه شروع یک دوره تورمی شدیدتر در ماههای پیش رو باشد.
کسری بودجه ۱۴۰۵؛ موتور پنهان رشد قیمتها
حتی پیش از آغاز تنشهای اخیر، پایههای تورمی در اقتصاد ایران عملا شکل گرفته بود. کسری بودجه مزمن دولت در سال ۱۴۰۵ نهتنها یک مسئله مالی ساده نیست، بلکه موتور پنهان رشد قیمتها در ماههای آینده به شمار میرود. با وجود وعدههای مختلف درباره کنترل هزینهها، منابع درآمدی دولت بهدلیل کاهش صادرات، محدودیتهای تحریم و افت ارزش واقعی درآمدهای نفتی، همچنان محدود مانده است.
در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است بخش قابلتوجهی از هزینهها را از طریق استقراض از شبکه بانکی یا انتشار پول جدید جبران کند؛ یعنی همان سازوکاری که در تجربههای گذشته همواره با افزایش نقدینگی و رشد تورم همراه بوده است. افزایش پایه پولی، حتی پیش از آشکار شدن اثرات مستقیم جنگ، زمینه را برای افزایش عمومی قیمتها فراهم کرده بود و اکنون با شوکهای جدید، این روند میتواند سرعت بیشتری بگیرد.
اثر این کسری بودجه، علاوه بر کالاهای مصرفی، در بازارهای مالی نیز کاملاً قابل مشاهده است. سرمایهگذاران در واکنش به رشد حجم پول و کاهش ارزش ریال، معمولاً به سمت داراییهای حرکت میکنند که برای حفظ ارزش سرمایه کاربرد دارند. همین رفتار طی هفتههای اخیر باعث شده تا قیمت طلا و قیمت سکه رشد محسوسی را تجربه کنند، بدون آنکه هنوز اثر کامل تنشها در اقتصاد نمایان شده باشد. در واقع، بازار طلا و سکه به نوعی آینه نگرانی عمومی نسبت به تورم آتی است؛ هرچه کسری بودجه و چاپ پول ادامه یابد، انتظار افزایش بیشتر در این شاخصها نیز بالا میرود.
بنابراین حتی اگر وضعیت سیاسی به ظاهر آرامتر شود، فشار تورمی از درون ساختار مالی کشور تداوم دارد. کسری بودجه سال ۱۴۰۵ نه یک نتیجه موقت، بلکه عاملی ساختاری است که در ترکیب با نوسان قیمت دلار، رشد هزینههای دولت و افزایش انتظارات تورمی، میتواند مسیر قیمتها را تا پایان تابستان با شتاب بیشتری به سمت بالا هدایت کند.
چاپ پول و رشد نقدینگی: از ترازنامه بانکها تا سفره خانوار
در کنار کسری بودجه، یکی از مهمترین عواملی که میتواند مسیر تورم در ماههای آینده را تعیین کند، رشد سریع نقدینگی در اقتصاد است. طی سالهای اخیر ترازنامه بانکها به شکل قابل توجهی بزرگتر شده و بخش مهمی از این رشد به دلیل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی غیرمستقیم کسری بودجه دولت بوده است. نتیجه این فرآیند، در عمل چیزی جز افزایش پایه پولی و چاپ پول نیست؛ مسیری که دیر یا زود اثر خود را در سطح عمومی قیمتها نشان میدهد.
وقتی حجم پول در اقتصاد با سرعتی بیشتر از رشد تولید افزایش پیدا میکند، تعادل بازارها بههم میخورد. پول بیشتری در دسترس قرار میگیرد، اما کالا و خدمات با همان سرعت رشد نمیکنند. در چنین شرایطی فشار تقاضا بالا میرود و قیمتها صعودی میشوند. این روند ابتدا در بازارهای دارایی مانند ارز، طلا و مسکن دیده میشود و بعد از مدتی به کالاهای مصرفی و هزینههای روزمره خانوارها سرایت میکند.
از این منظر، فاصلهای که میان تصمیمهای مالی و پولی در سطح دولت و بانکها با زندگی روزمره مردم وجود دارد، چندان طولانی نیست. آنچه امروز در ترازنامه بانکها یا در آمارهای نقدینگی ثبت میشود، چند ماه بعد میتواند به شکل افزایش قیمت کالاهای ضروری در فروشگاهها دیده شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اگر روند فعلی رشد نقدینگی و تأمین مالی پولی ادامه پیدا کند، فشار تورمی که اکنون در اقتصاد مشاهده میشود، ممکن است در ماههای آینده با شدت بیشتری در سفره خانوارها احساس شود.
سناریوهای تورمی تا پایان شهریور: خوشبینانه، میانه و بدبینانه
با توجه به مجموعه شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیشبینی دقیق مسیر تورم کار سادهای نیست. تورم تحت تأثیر متغیرهای متعددی قرار دارد؛ از روند تنشهای منطقهای و وضعیت تجارت خارجی گرفته تا سیاستهای مالی دولت، رشد نقدینگی و رفتار بازار ارز. با این حال میتوان بر اساس روندهای موجود سه سناریوی کلی برای مسیر تورم تا پایان شهریور ترسیم کرد:
سناریوی خوشبینانه: کاهش تدریجی فشارها
در این سناریو فرض میشود که تنشهای موجود در سطح فعلی باقی بماند و از تشدید آن جلوگیری شود. همچنین دولت بتواند بخشی از کسری بودجه را از طریق ابزارهایی مانند فروش اوراق یا افزایش درآمدهای مالیاتی مدیریت کند و فشار کمتری به منابع پولی وارد شود. در چنین شرایطی نوسانات بازار ارز تا حدی کنترل میشود و رشد قیمت دلار با شیب کمتری ادامه پیدا میکند. نتیجه این وضعیت میتواند تثبیت نسبی تورم در سطوح بسیار بالا اما قابل مدیریت باشد؛ بهگونهای که تورم نقطهبهنقطه تا پایان تابستان در محدوده نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد نوسان کند.
سناریوی میانه: تداوم روندهای فعلی
در حالت میانه، شرایط اقتصادی تقریباً مشابه ماههای اخیر ادامه پیدا میکند. کسری بودجه همچنان پابرجا میماند، رشد نقدینگی با سرعت فعلی ادامه دارد و بازار ارز نیز با نوسانهای دورهای همراه است. در چنین وضعیتی افزایش قیمت دلار به تدریج هزینه واردات و قیمت مواد اولیه را بالا میبرد و این فشار به بازار کالاها منتقل میشود. در این سناریو احتمال دارد تورم در ماههای آینده به شکل تدریجی افزایش پیدا کند و تا پایان شهریور در محدوده ۱۱۰ تا ۱۳۰ درصد قرار بگیرد.
سناریوی بدبینانه: تشدید تنشها و جهش قیمتی
سناریوی سوم زمانی رخ میدهد که تنشهای اقتصادی یا امنیتی افزایش پیدا کنند و فشار بیشتری بر منابع ارزی و مالی کشور وارد شود. در چنین شرایطی معمولاً بازار ارز سریعتر واکنش نشان میدهد و جهش در قیمت دلار میتواند موج تازهای از افزایش قیمتها را در کل اقتصاد ایجاد کند. همزمان اگر دولت برای جبران هزینهها به چاپ پول بیشتری متوسل شود، رشد نقدینگی نیز سرعت خواهد گرفت. ترکیب این عوامل میتواند تورم را وارد مرحلهای شدیدتر کند و حتی احتمال رسیدن تورم نقطهبهنقطه به محدوده ۱۴۰ درصد یا بیشتر تا پایان تابستان را مطرح کند.
در مجموع، آنچه مسیر واقعی تورم را تعیین خواهد کرد، نه یک عامل واحد بلکه ترکیب چند متغیر کلیدی است: وضعیت بازار ارز، نحوه مدیریت کسری بودجه، سرعت رشد نقدینگی و میزان تداوم تنشهای اقتصادی. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند ماههای پیش رو میتواند یکی از تعیینکنندهترین دورهها برای مسیر تورم در اقتصاد ایران باشد.
چه باید کرد؟ راهکارهای کاهش فشار تورمی در کوتاهمدت
در شرایطی که تورم بالا، رشد نقدینگی و نوسانات ارزی همچنان ادامه دارند، افراد و خانوارها معمولاً به دو دسته راهکار نیاز دارند:
- راهکارهای رفتاری و مالی برای مدیریت هزینهها
- راهکارهای سرمایهگذاری برای حفظ قدرت خرید در برابر تورم
۱) مدیریت مالی کوتاهمدت در دوران تورمی
- جلوگیری از نگهداری پول نقد: در تورمهای بالا، نگهداشتن حجم زیاد پول نقد عملا کاهش ارزش دارایی است.
- پیشخرید کالاهای ضروری و بادوام: برخی کالاهای اساسی یا مصرفی بادوام، اگر امکان نگهداری دارند، میتوانند در ماههای پرنوسان هزینهها را تثبیت کنند.
- پرداخت پیشهنگام هزینههای پرریسک: مانند شهریه، هزینه درمان یا بخشی از مخارج ثابت خانوار.
۲) سرمایهگذاری برای کاهش فشار تورمی
همچنین برای کاهش فشار تورمی میتوان سرمایه مازاد بر نیاز ماهانه را در بازارهای مالی سرمایهگذاری کرد تا همراه با رشد تورم شاهد رشد ارزش پولی نیز باشیم. بازارهای متعددی در دسترس کاربران ایرانی قرار دارد که با شناخت هر یک تنوع روشهای سرمایهگذاری نیز برای آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
بازار طلا از قدیمیترین داراییهای ضدتورمی است که با نقدشوندگی بالا همیشه یکی از گزینههای اصلی کاربران ایرانی بوده است. حالا با امکان خرید طلای دیجیتال این روش سرمایهگذاری سادهتر نیز شده است.
در اقتصادهای تورمی، ارز خارجی معمولا با تورم رابطه مستقیم دارد. با این حساب خرید دلار را نیز میتوان روش مناسبی برای خارج شدن از این فشار در نظر گرفت. با فراهمسازی امکان خرید تتر به جای دلار، نقدشوندگی این بازار در ایران بیشتر هم شده است.
بیتکوین به دلیل عرضه محدود (۲۱ میلیون واحد) از سوی برخی بهعنوان دارایی ضدتورمی معرفی میشود. بنابراین خرید بیت کوین نیز یکی دیگر از گزینههای مطرح در این شرایط است.
جمعبندی
تورم در ایران امروز دیگر صرفا یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئلهای اجتماعی و روانی تبدیل شده است. بخش بزرگی از تصمیمهای مردم، فعالان بازار و حتی سیاستگذاران بر پایه انتظارات تورمی شکل میگیرد.
در ماههای اخیر، مجموعهای از عوامل شامل کسری بودجه مزمن، رشد سریع نقدینگی، نوسانات بازار ارز، و تنشهای سیاسی و نظامی منطقه، فشار مضاعفی بر سطح عمومی قیمتها ایجاد کردهاند. پیشبینیها نشان میدهد که تا پایان تابستان، بسته به شرایط سیاسی و نحوه اعمال سیاستهای پولی، تورم ممکن است در سه مسیر متفاوت حرکت کند:
- در حالت خوشبینانه، ثبات نسبی و تورم حدود ۱۰۰٪
- در حالت میانه، تداوم فشارها و تورم نزدیک ۱۲۰٪
- و در در صورت تشدید بحرانها، جهش تورمی فراتر از ۱۴۰٪
اما در کنار نگرانیها، راهکارهایی نیز وجود دارد. در کوتاهمدت، مدیریت داراییها و سرمایهگذاری هوشمندانه نقش مهمی در حفظ قدرت خرید دارد. ترکیب داراییهایی چون طلا، برخی ارزهای خارجی، سهام شرکتهای پرپتانسیل، و معامله ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین (بهعنوان دارایی ضدتورمی)، میتوانند سپر نسبی در برابر افت ارزش پول باشند؛ البته با در نظر گرفتن ریسک.
دیدگاهها