افزایش حقوق کارمندان و کارگران در نیمه دوم سال؛ ارقام جدید دستمزد چقدر است؟

با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۵، فشار تورمی بر معیشت خانوارها افزایش یافته و بحث افزایش حقوق کارمندان و کارگران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. مسئولان از افزایش حقوق و ترمیم مزد سخن می‌گویند، اما موانع مالی و اجرایی همچنان تحقق این وعده‌ها را با ابهام روبه‌رو کرده‌اند.

افزایش حقوق کارمندان دولت؛ وعده ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت افزایش حقوق کارمندان را از طریق ارتقای ردیف فوق‌العاده خاص دنبال می‌کند. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از احتمال افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی حقوق کارمندان از این محل خبر داده است.

در طرح پیشنهادی، فوق‌العاده خاص از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز متغیر خواهد بود. به این ترتیب، میزان افزایش حقوق برای همه کارکنان یکسان نیست و به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود. همچنین کارکنان وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند.

با این حال، سخنگوی دولت اعلام کرده است که شرایط جنگی و محدودیت منابع پایدار فعلاً مانع تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارکنان دولت شده‌اند. به گفته او، دولت منابع موجود را به حمایت‌های معیشتی اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرده است که افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال در دستور کار دولت قرار ندارد.

اخبار فوری پوشش لحظه‌ای اخبار و رویدادها از ۱۰۰ رسانه مالی معتبر به زبان فارسی

مرور اخبار امروز

حقوق کارگران؛ افزایش ۶۰ درصدی و ترمیم در انتظار

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد افزایش به حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. علاوه بر این، دولت حق مسکن را از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان و پایه سنوات را از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش داد.

ترمیم مزد در انتظار

بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار باید در شهریورماه موضوع ترمیم دستمزد را بررسی می‌کرد. با این حال، سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور بدون تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد یا تغییر مزایای مزدی پایان یافت. اعضای شورا در نهایت توافق کردند که موضوع ترمیم مزد را پیش از پایان مهر دوباره بررسی کنند.

محسن باقری، فعال کارگری، اعلام کرده است که مذاکرات ترمیم دستمزد هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند. به گفته او، طرفین حتی درباره ارقام پیشنهادی برای افزایش پایه حقوق و بن کارگری نیز به توافق نرسیده‌اند. باقری همچنین احتمال برگزاری جلسه جدید در هفته آینده را بعید دانسته است.

در جریان مذاکرات، دولت پیشنهاد کرد در ازای پذیرش برخی ارقام مزدی، قیمت کالاهایی مانند روغن، حبوبات و لبنیات را ثابت نگه دارد. با این حال، نمایندگان کارگران این پیشنهاد را نپذیرفتند؛ زیرا آن را غیرقابل‌محاسبه و اجرا می‌دانستند.

موانع افزایش حقوق کارمندان و کارگران

کمبود منابع مالی

تامین منابع پایدار یکی از مهم‌ترین موانع افزایش حقوق و ترمیم مزد است. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت هماهنگی تأمین این منابع را بر عهده دارد، اما تاکنون منابع مالی پایدار برای اجرای این طرح‌ها فراهم نشده است.

شرایط جنگی

سخنگوی دولت نیز با اشاره به شرایط جنگی و محدودیت منابع پایدار اعلام کرده است که دولت فعلاً تصمیمی برای افزایش حقوق کارکنان ندارد. در این شرایط، دولت منابع موجود را به حمایت‌های معیشتی اختصاص می‌دهد.

تورم افسارگسیخته

از سوی دیگر، تورم بالای ۴۵ درصد قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی حقوق لزوماً به بهبود معیشت منجر نمی‌شود. علی قنبری، اقتصاددان، معتقد است که اگر دستمزد اسمی ۳۰ درصد افزایش یابد، اما تورم به ۴۵ درصد برسد، دستمزد واقعی کاهش پیدا می‌کند.