دو سناریوی متفاوت اقتصاددانان از روند نرخ تورم در نیمه دوم سال

براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد کوچک‌تر شده است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز در این دوره منفی ۴.۶ درصد ثبت شده است.

بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن بیشترین کاهش را تجربه کرده و رشد آن در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۷ درصد منفی بوده است. بخش خدمات نیز کاهش ۴.۸ درصدی داشته، در حالی که کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی را ثبت کرده است.

تورم نقطه‌ای مرداد به ۸۹ درصد رسید

همزمان با انتشار آمار رشد اقتصادی، آخرین داده‌های مرکز آمار از ادامه افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها حکایت دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در مردادماه ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسید؛ یعنی خانوارها به‌طور میانگین برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز در این ماه ۳.۴ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد اعلام شده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه نسبت به ماه قبل نیز ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

چشم‌انداز تتر روزی را تصور کنید که نرم‌افزارها به‌جای شما پرداخت‌ها را انجام می‌دهند! چنین روزی، تتر در راس سیستم مالی قرار دارد...

روزی را تصور کنید که نرم‌افزارها به‌جای شما پرداخت‌ها را انجام می‌دهند! چنین روزی، تتر در راس سیستم مالی قرار دارد...

4:29 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

شنیدن پادکست

سه سناریو برای تورم پایان سال

بر اساس سناریوهای مطرح‌شده در گزارش، مسیر تورم در ماه‌های باقی‌مانده سال به شرایط اقتصادی و تحولات سیاسی بستگی دارد.

در سناریوی تشدید تنش‌ها، اگر درگیری‌ها دوباره افزایش یابد یا محدودیت‌های تجاری و دریایی ادامه پیدا کند و میانگین تورم ماهانه تا پایان سال ۶.۴ درصد باشد، تورم نقطه‌ای در اسفندماه می‌تواند به ۹۹.۲ درصد برسد. چنین سطحی به معنای نزدیک شدن تورم نقطه‌ای به محدوده سه‌رقمی خواهد بود.

در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸ درصدی پنج ماه نخست سال، تورم نقطه‌ای پایان سال ۸۰.۳ درصد برآورد شده است.

در سناریوی خوش‌بینانه‌تر و در صورت تداوم تفاهم و آتش‌بس، همراه با میانگین تورم ماهانه ۳.۲ درصدی، تورم نقطه‌ای اسفندماه می‌تواند به ۶۱.۷ درصد کاهش پیدا کند.

البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست؛ بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست.

دو سناریو برای آینده اقتصاد ایران

هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج، و ران اسمیت، استاد بازنشسته اقتصاد کاربردی در دانشکده بازرگانی بیرکبک دانشگاه لندن، در مقاله‌ای چشم‌انداز اقتصاد ایران را در شرایط تحریم، جنگ و شوک‌های ژئوپلیتیک بررسی کرده‌اند.

در سناریوی نخست، ادامه درگیری‌ها می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «اقتصاد محاصره» منجر شود. در این وضعیت، کاهش صادرات نفت، محدود شدن دسترسی به ارز، کاهش بیشتر ارزش ریال، افزایش تورم و احتمال سهمیه‌بندی کالاهای ضروری از پیامدهای مورد اشاره این دو اقتصاددان است.

در سناریوی دوم، پایان درگیری‌های نظامی و حرکت به سمت نوعی آتش‌بس می‌تواند در صورت همراه شدن با اصلاحات اقتصادی، زمینه ثبات بیشتر نرخ ارز، کاهش تورم، بازسازی اقتصاد و بازگشت تدریجی رشد را فراهم کند.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهان در ژوئیه ۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به برآورد قبلی صندوق بهبود یافته و صندوق دلیل آن را عملکرد بهتر صادرات نفت در ماه‌های مارس و آوریل و کاهش برخی محدودیت‌های صادراتی عنوان کرده است.

اقتصاد ایران در برابر شوک‌ها چه وضعیتی دارد؟

پسران و اسمیت در تحلیل خود تأکید کرده‌اند که اقتصاد ایران در برابر شوک‌های مختلف مقاومت قابل‌توجهی نشان داده است، اما این مقاومت لزوماً به معنای امکان تداوم شرایط موجود نیست.

بر اساس این تحلیل، چه درگیری‌ها ادامه پیدا کند و چه به پایان برسد، سیاستگذار با تصمیم‌های مهمی درباره نرخ ارز، یارانه‌ها، سهمیه‌بندی، بازسازی، نظام بانکی و نحوه توزیع منابع مواجه خواهد بود.

در این مقاله همچنین مطرح شده است که در صورت نبود تحریم‌ها، رشد سالانه اقتصاد ایران می‌توانست حدود ۴.۵ درصد باشد، در حالی که رشد تحقق‌یافته حدود ۲ درصد برآورد شده است.

در مجموع، آمار رسمی رشد منفی اقتصاد و تورم ۸۹ درصدی مردادماه نشان می‌دهد اقتصاد ایران نیمه دوم سال را در شرایط دشواری آغاز کرده است. مسیر تورم و رشد اقتصادی در ماه‌های آینده نیز تا حد زیادی به تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیک و همچنین سیاست‌های داخلی بستگی خواهد داشت.