خانه پوشالی تعرفه‌ها: آیا ترامپ با این سیاست‌ها، اقتصاد را به آتش می‌کشد؟

سیاست‌های تجاری، به‌ویژه وضع تعرفه‌های جدید، همیشه موضوعی حساس و تأثیرگذار بر اقتصاد بوده است. در ایالات متحده، برنامه تعرفه‌ای اخیر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با موجی از چالش‌های حقوقی جدی روبرو شده است. منتقدان معتقدند این تعرفه‌ها بر پایه‌ قانونی سستی به مثابه «خانه پوشالی» قرار دارند که هر لحظه ممکن است فروریزد. آیا این نبرد حقوقی بر سر تعرفه‌ها می‌تواند پیامدهای غیرمنتظره‌ای برای اقتصاد و حتی دنیای ارز دیجیتال داشته باشد؟ در این مقاله، نگاهی به مبنای قانونی این تعرفه‌ها و چالش‌های پیش روی آن‌ها خواهیم داشت.

مبنای قانونی تعرفه‌های ترامپ و چالش‌های پیش رو

قدرت رئیس‌جمهور آمریکا برای وضع تعرفه‌ها به صورت یکجانبه، ریشه در قانون اساسی ندارد، بلکه اختیاری است که کنگره در طول زمان به او تفویض کرده است. تاریخ آمریکا شاهد وضع تعرفه‌های متعدد توسط خود کنگره بوده، اما پس از تجربه‌های ناموفق مانند تعرفه اسموت-هاولی در دهه ۱۹۳۰ که به رکود بزرگ کمک کرد، کنگره شروع به تفویض اختیار مذاکره و تعیین تعرفه به رئیس‌جمهور کرد با این هدف که این تعرفه‌ها بخشی از توافقات متقابل با سایر کشورها باشند.

اما تعرفه‌های اخیر ترامپ، تعرفه‌هایی یک‌جانبه هستند و مبنای قانونی متفاوتی دارند. دولت ترامپ برای وضع این تعرفه‌ها به قانون «اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی» سال ۱۹۷۷ (IEEPA) استناد کرده است.

این قانون بیشتر برای وضع تحریم‌ها علیه کشورهای متخاصم در شرایط اضطراری استفاده می‌شود و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در پاسخ به «تهدیدهای غیرمعمول و فوق‌العاده» اقداماتی از جمله «تنظیم یا ممنوع کردن معاملات ارزی» را انجام دهد. استفاده از این قانون برای وضع تعرفه‌های تجاری، یک اقدام بی‌سابقه و جدید محسوب می‌شود.

استدلال‌های حقوقی علیه تعرفه‌ها: «اولترا وایرس» و «تفکیک قوا»

بلافاصله پس از اعلام تعرفه‌های ترامپ، پرونده‌های قضایی علیه آن‌ها آغاز شد. در ماه آوریل، ۱۳ ایالت آمریکا به رهبری کالیفرنیا، شکایات حقوقی گسترده‌ای را علیه دولت فدرال مطرح کردند. استدلال‌های اصلی حقوقی علیه این تعرفه‌ها اساساً دو مورد هستند:

۱. قانون IEEPA اختیار وضع تعرفه را به رئیس‌جمهور نداده است: منتقدان معتقدند که اقدامات رئیس‌جمهور در وضع تعرفه بر اساس IEEPA، فراتر از اختیارات قانونی اوست (به اصطلاح «اولترا وایرس» – Ultra Vires). این قانون مشخصاً به تعرفه اشاره نکرده و برای مدیریت اضطراری معاملات ارزی در نظر گرفته شده است. ۲. تفویض چنین اختیاری به رئیس‌جمهور، غیرقانونی است: حتی اگر فرض شود IEEPA امکان وضع تعرفه را می‌دهد، منتقدان معتقدند تفویض چنین اختیارات گسترده و یکجانبه‌ای به رئیس‌جمهور از سوی کنگره، نقض اصل «تفکیک قوا» در قانون اساسی آمریکاست. این اصل بیان می‌کند که کنگره نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود مانند وضع مالیات و تعرفه را به صورت نامحدود به قوه مجریه تفویض کند.

ایالت‌های شاکی نیز دقیقاً بر همین دو استدلال اصلی تکیه کرده‌اند: اینکه اقدامات رئیس‌جمهور فاقد مبنای قانونی تحت IEEPA است و اینکه چنین تفویض اختیاری، اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند.

نبرد حقوقی در دادگاه‌ها و دکترین «مسائل سیاسی»

پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های مختلفی در حال پیگیری هستند. دولت ترامپ نیز در دفاع از تعرفه‌ها، به «دکترین سوال سیاسی» (Political Question Doctrine) استناد می‌کند.

بر اساس این دکترین، برخی مسائل به دلیل ماهیت سیاسی یا واگذار شدن به قوه مجریه در قانون اساسی، خارج از حیطه بررسی و قضاوت دادگاه‌ها هستند. دولت ترامپ معتقد است اعلام وضعیت اضطراری از سوی رئیس‌جمهور و انتخاب سیاست‌ها برای مقابله با آن (مانند تعرفه بر اساس IEEPA)، جزو «مسائل سیاسی» هستند و دادگاه‌ها صلاحیت ورود به آن‌ها را ندارند.

تاریخ نشان می‌دهد که دادگاه‌های آمریکا گاهی از این دکترین برای پرهیز از ورود به مسائل سیاسی حساس استفاده کرده‌اند. با این حال، نتیجه این نبرد حقوقی هنوز نامشخص است و هیچ حکمی به صراحت نشان نمی‌دهد که دادگاه‌ها کدام سمت را ترجیح خواهند داد.

چشم‌انداز برای دنیای ارزهای دیجیتال

بحث تعرفه‌ها و نبرد حقوقی بر سر آن‌ها، پیامدهای مستقیمی برای کالاها دارد و به خدمات یا محصولات دیجیتال مربوط نمی‌شود. از این رو، دارایی‌های کریپتویی – که ناملموس، بدون مرز و اغلب از طریق نهادهای بین‌المللی معامله می‌شوند – مستقیماً تحت تأثیر این تعرفه‌ها قرار نمی‌گیرند.

با این حال، اگر برنامه تعرفه‌ای ترامپ با موفقیت پیش برود و منجر به وضع تعرفه‌های یکجانبه و احتمالا آشفتگی در تجارت جهانی شود، برخی معتقدند این وضعیت می‌تواند به نفع ارزهای دیجیتال تمام شود.

اگر تجارت بین‌المللی کالا به دلیل موانع تعرفه‌ای با چالش روبرو شود، این وضعیت می‌تواند نقش ارز دیجیتال را به عنوان یک واسطه جایگزین، بدون مرز و مقاوم در برابر کنترل‌های دولتی، برای انتقال ارزش و انجام معاملات بین‌المللی تقویت کرده و «تأیید نهایی» را برای آن‌ها به ارمغان آورد.

نتیجه‌گیری: عدم قطعیت حقوقی و پتانسیل رمزارز

برنامه تعرفه‌ای ترامپ بر پایه تفسیر جدیدی از قوانین اضطراری بنا شده و با چالش‌های حقوقی جدی از سوی ایالت‌ها و کسب‌وکارها روبرو است. نتیجه نبرد حقوقی بر سر مبنای قانونی این تعرفه‌ها هنوز نامشخص است.

در حالی که تعرفه‌ها مستقیماً ارز دیجیتال را هدف قرار نمی‌دهند، عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری و پتانسیل ایجاد اختلال در تجارت سنتی، می‌تواند به صورت غیرمستقیم به نفع رمزارزها تمام شود و نقش آن‌ها را به عنوان یک ابزار برای تجارت و انتقال ارزش در سطح جهانی برجسته کند. این نبرد حقوقی، یکی از عواملی است که فعالان بازار کریپتو باید در کنار تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی رصد کنند.

برای دسترسی به آخرین اخبار و تحلیل‌های مرتبط با تحولات کلان اقتصادی و سیاسی و تأثیر آن‌ها بر بازار ارز دیجیتال، آکادمی تبدیل را دنبال کنید.

سوالات متداول

چرا تعرفه‌های اخیر ترامپ با چالش حقوقی روبرو شده‌اند؟ این تعرفه‌ها بر اساس تفسیر جدیدی از قانون «اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی» (IEEPA) وضع شده‌اند که منتقدان معتقدند این قانون اجازه وضع تعرفه را به رئیس‌جمهور نداده و چنین تفویض اختیاری از سوی کنگره غیرقانونی است.

استدلال اصلی ایالت‌ها علیه این تعرفه‌ها چیست؟ ایالت‌ها معتقدند اقدامات رئیس‌جمهور تحت IEEPA فراتر از اختیارات قانونی اوست («اولترا وایرس») و تفویض چنین اختیارات گسترده‌ای برای وضع تعرفه توسط کنگره به رئیس‌جمهور، اصل «تفکیک قوا» در قانون اساسی را نقض می‌کند.

آیا تعرفه‌ها مستقیماً بر بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارند؟ خیر. تعرفه‌ها بر کالاها اعمال می‌شوند، نه بر دارایی‌های دیجیتال و ناملموس مانند ارزهای دیجیتال. با این حال، اگر تعرفه‌ها باعث اختلال در تجارت جهانی سنتی شوند، ممکن است به صورت غیرمستقیم به نفع رمزارزها تمام شده و نقش آن‌ها را به عنوان واسطه‌ای برای تجارت بین‌المللی تقویت کنند.