رکوردهای تورمی پس از جنگ

نخستین تصویر رسمی از وضعیت تورم پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شد؛ گزارشی که از جهش کم‌سابقه قیمت‌ها در تیرماه ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در تیرماه، همگی با افزایش روبه‌رو بوده‌اند. این تورم به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها که مستقیم‌ترین فشار را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند دیده می‌شود.

 رشد تورم در همه شاخص‌ها

در تیرماه، تورم ماهانه به ۳.۵٪ رسید؛ رقمی که نسبت به ۳.۳٪ خرداد افزایش نشان می‌دهد. این عدد به این معناست که یک سبد کالای ثابت در تیرماه، به‌طور میانگین ۳.۵ درصد گران‌تر از خردادماه شده است.

از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه (تیر امسال نسبت به تیر سال گذشته) با جهش از ۳۹.۴٪ به ۴۱.۲٪، به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است.

تورم سالانه نیز به ۳۵.۳٪ افزایش یافته که در مقایسه با خرداد (۳۴.۵٪)، رشد تقریباً یک واحد درصدی را نشان می‌دهد.

 خوراکی‌ها: بیشترین فشار بر سبد غذایی خانوار

افزایش قیمت مواد غذایی در تیرماه یکی از پررنگ‌ترین تغییرات آماری بوده است. به‌ویژه در گروه‌هایی که بالاترین سهم را در بودجه خانوارهای آسیب‌پذیر دارند:

در این بین، برخی اقلام با افزایش‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده‌اند:

• نان و غلات، روغن و چربی: بالاترین تورم از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (۳ سال اخیر)
• گوشت قرمز: بیشترین تورم ماهانه از دی ۱۴۰۲
• خوراکی‌های طبقه‌بندی‌نشده: بیشترین رشد از مرداد ۱۴۰۱
• مبلمان و لوازم خانگی: بالاترین تورم از خرداد ۱۴۰۲

 اقلام غیرخوراکی: بازگشت به تورم زمستانی

اگرچه افزایش قیمت کالاهای خوراکی مشهودتر است، اما آمار اقلام غیرخوراکی نیز نشانه‌هایی از داغ‌تر شدن فضای عمومی قیمت‌ها دارد:

افزایش جزئی اما پیوسته در این شاخص‌ها می‌تواند نشانه‌ای از گسترش فشار تورمی به کالاهای بادوام، خدمات و اجاره مسکن در ماه‌های آتی باشد.

 جمع‌بندی: پیام روشن آمار تورم تیرماه

نخستین داده رسمی منتشر شده پس از جنگ، تصویر روشنی از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی از تورم بالا و پرشتاب ارائه می‌دهد. چه در کالاهای ضروری و خوراکی، و چه در اقلام غیرخوراکی، بازار با شوک قیمتی مواجه شده است.

📌 تورم خوراکی‌ها با رسیدن به ۴۷.۳٪ در نقطه‌به‌نقطه، بیشترین سهم را در فشار معیشتی خانوارها ایفا می‌کند.
📌 تورم عمومی نیز به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده که می‌تواند جهت‌گیری تصمیمات سیاست‌گذار را تغییر دهد.

به گفته کارشناسان در صورت تداوم وضعیت فعلی، عدم اطمینان نسبت به آینده مذاکرات، و نبود سیاست‌های کنترلی مؤثر، افق تورم در ماه‌های آینده همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.