هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره تبعات نفت ۱۱۰ دلاری

اقتصاد جهانی در شش ماه گذشته با وجود افزایش قیمت نفت و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، از یک بحران فراگیر اقتصادی دور مانده است؛ اما صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار می‌دهد که این مقاومت با هزینه سنگینی برای دولت‌ها همراه بوده و ممکن است در صورت ادامه فشارها پایدار نماند.

به گزارش گاردین، صندوق بین‌المللی پول در نشست سالانه خود در بانکوک، با حضور سیاست‌گذارانی از بیش از ۱۰۰ کشور، درباره محدودیت توان مالی دولت‌ها برای ادامه حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش هزینه انرژی هشدار داد. برآورد این نهاد نشان می‌دهد هزینه حمایت‌های دولتی از انرژی به حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است؛ رقمی که با فرض اندازه ۱۱۰ هزار میلیارد دلاری اقتصاد جهانی، معادل تقریباً ۵۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.

این هشدار به‌طور مستقیم با هزینه زندگی خانوارها ارتباط دارد. در شرایطی که برخی دولت‌ها روند کاهش یارانه‌ها را آغاز کرده‌اند، احتمال دارد سهم بیشتری از افزایش قیمت انرژی به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

تاب‌آوری اقتصاد جهانی با هزینه سنگین همراه شده است

در شش ماه گذشته، افزایش قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیک کمتر از آنچه برخی پیش‌بینی‌ها انتظار داشتند به اقتصاد جهان آسیب زده است. سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به حفظ فعالیت اقتصادی کمک کرده و بازارهای سهام نیز با وجود نااطمینانی‌ها، شاهد ریزش فراگیر نبوده‌اند.

کلمنس لندرز، معاون مرکز توسعه جهانی در واشنگتن، با اشاره به بحران‌های سال‌های اخیر از جمله همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین، اختلال در زنجیره تأمین و تنش‌های خاورمیانه، تأکید کرده است که اقتصاد جهان تاکنون از وقوع یک بحران هم‌زمان و گسترده جلوگیری کرده است.

با این حال، صندوق بین‌المللی پول معتقد است ادامه این وضعیت به توان مالی دولت‌ها وابسته است. این نهاد در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی بر ضرورت انتخاب‌های فوری در شرایط فشار اقتصادی تأکید کرده و از دولت‌ها خواسته است به‌جای یارانه‌های فراگیر، حمایت‌های موقت و هدفمند را در اولویت قرار دهند.

هدف از این رویکرد آن است که کمک‌ها بیشتر به خانوارها و گروه‌های آسیب‌پذیر برسد، بدون آنکه سازوکار قیمت‌ها و نشانه‌های کمبود عرضه در بازار انرژی به‌طور گسترده مختل شود.

اخبار فوری پوشش لحظه‌ای اخبار و رویدادها از ۱۰۰ رسانه مالی معتبر به زبان فارسی

مرور اخبار امروز

افزایش بدهی دولت‌های ثروتمند؛ نگرانی دیگر صندوق

وضعیت مالی دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته، یکی دیگر از محورهای نگرانی صندوق بین‌المللی پول است. برآورد این نهاد نشان می‌دهد کسری بودجه اقتصادهای پیشرفته در سال جاری ممکن است به بالاترین سطح از زمان اوج همه‌گیری کرونا برسد.

همچنین پیش‌بینی شده است نسبت بدهی دولت‌های این کشورها از حدود ۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۱۵ درصد طی پنج سال آینده افزایش یابد. این نسبت نشان می‌دهد حجم بدهی دولت‌ها در مقایسه با تولید سالانه اقتصادشان همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

افزایش نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و بدهی دولت‌ها از عوامل فشار بر بازار اوراق قرضه دولتی بوده است. فروش اوراق می‌تواند بازده آن‌ها را افزایش دهد؛ موضوعی که هزینه تأمین مالی دولت‌ها را بالا می‌برد. انتظارات مربوط به تورم و رشد اقتصادی نیز در تغییر بازده اوراق نقش دارند.

افزایش بازده اوراق دولتی ممکن است به‌مرور بر هزینه تأمین مالی در بخش خصوصی نیز اثر بگذارد و شرایط دریافت وام مسکن و تسهیلات بانکی را دشوارتر کند.

هشدار مدیرعامل صندوق درباره محدودیت توان مالی دولت‌ها

کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، معتقد است بسیاری از کشورها پس از بهبود نسبی شرایط اقتصادی در دوران پساکرونا، نتوانستند ذخایر مالی خود را به اندازه کافی بازسازی کنند. به گفته او، هر شوک تازه فشار بیشتری بر بدهی دولت‌ها وارد کرده است.

گئورگیوا از دولت‌ها، از جمله دولت آمریکا، خواسته است هزینه‌های خود را کنترل کنند و پیش از تشدید مشکلات مالی، برای اصلاح وضعیت بودجه اقدام کنند.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که دولت‌ها باید میان حمایت از خانوارها در برابر گرانی انرژی و حفظ پایداری مالی خود تعادل برقرار کنند. ادامه حمایت‌های گسترده می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند؛ در مقابل، کاهش سریع یارانه‌ها نیز ممکن است هزینه انرژی را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد.

گرانی نفت چه پیامدی برای اقتصاد جهان دارد؟

ادامه افزایش قیمت نفت می‌تواند از مسیر بالا بردن هزینه حمل‌ونقل، تولید و تأمین انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کند. اگر دولت‌ها نتوانند حمایت‌های فعلی را ادامه دهند، بخشی از این افزایش هزینه مستقیماً به خانوارها و کسب‌وکارها منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت‌ها و رشد هزینه استقراض می‌تواند فضای مالی لازم برای مقابله با شوک‌های بعدی را محدود کند. به همین دلیل، از نگاه صندوق بین‌المللی پول، عبور اقتصاد جهان از شوک‌های اخیر به معنای رفع خطر نیست؛ پایداری این وضعیت به کنترل بدهی‌ها، مدیریت حمایت‌های انرژی و توان دولت‌ها برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده بستگی دارد.