ریزش قیمت بیت‌کوین پس از شوک سنا؛ رد قانون شفافیت چه بر سر بازار آورد؟

امید فعالان بازار کریپتو به تصویب یک چارچوب نظارتی جامع در آمریکا، با رأی منفی سنا با یک مانع جدی روبه‌رو شد. رد پیشبرد قانون شفافیت دارایی‌های دیجیتال موسوم به کلاریتی (CLARITY Act) باعث شد تا بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها بلافاصله به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کنند.

به گزارش وب‌سایت تحلیلی دیکریپت (Decrypt)، سنای آمریکا در رأی‌گیری کلوزر (ختم جلسه برای ورود به رای‌گیری نهایی) با ۵۰ رأی مخالف در برابر ۴۹ رأی موافق، نتوانست به ۶۰ رأی لازم دست یابد. این شکست عملاً پرونده تصویب این قانون را در سال ۲۰۲۶ می‌بندد؛ چراکه با نزدیک شدن به کمپین‌های انتخابات میان‌دوره‌ای، کنگره تنها حدود ۲۲ روز کاری دیگر فرصت دارد.

ریزش لحظه‌ای قیمت‌ها؛ بازار چطور به شوک واشنگتن پاسخ داد؟

با شمارش آرای منفی در صحن سنا، بیت‌کوین که پیش از جلسه تا سقف ۷۷٬۲۰۰ دلار معامله می‌شد، در عرض چند دقیقه تا کف ۷۵٬۶۰۰ دلار افت کرد و افت روزانه آن به نزدیک ۴ درصد رسید. اگرچه بازار پس از این شوک تا حدودی آرام گرفت و حوالی ۷۶ هزار دلار تثبیت شد، اما ریزش هم‌زمان آلت‌کوین‌های بزرگ نظیر ریپل و استلار عمق موج فروش را نشان داد.

با این وجود، بررسی رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد که ریزش اخیر به یک فروش سراسیمه و بحرانی تبدیل نشد. در پلتفرم پلی‌مارکت، شانس تبدیل شدن این طرح به قانون پیش از رأی‌گیری تا ۱۷ درصد افت کرده بود که بیانگر پیش‌خور شدن بخش عمده‌ای از اخبار منفی توسط بازار است.

۳ گره کوری که قانون کریپتو را در سنا به بن‌بست کشاند

سناتور سینتیا لومیس پیش از رأی‌گیری هشدار داده بود که این آخرین شانس برای قانون کلاریتی در سال جاری است، اما مخالفت شدید چهره‌هایی مانند الیزابت وارن مانع از رسیدن به توافق شد. سه اختلاف اصلی میان نمایندگان عبارت بودند از:

• فشار لابی بانک‌ها علیه استیبل‌کوین‌ها: بانک‌های سنتی اصرار داشتند پرداخت سود روی استیبل‌کوین‌ها ممنوع شود تا مانع از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شوند.

• قوانین تعارض منافع: دموکرات‌ها به دلیل دارایی‌های کریپتویی چهره‌های سیاسی به ویژه ترامپ، خواستار محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری در متن پیش‌نویس بودند.

• حمایت از توسعه‌دهندگان نرم‌افزار: تعیین مرزهای مسئولیت کیفری برای برنامه‌نویسان ابزارهای غیر حضانتی(Non-custodial) از دیگر نقاط اختلافی بود که به نتیجه نرسید.

با مسدود شدن این مسیر قانونی، چشم‌انداز نظارتی بازار در سال جاری میلادی به تصمیمات اداری نهادهایی نظیر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) موکول خواهد شد.