شرط جدید بانک مرکزی برای دریافت وام

از تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳، دریافت پنج خدمت کلیدی بانکی تنها در صورتی امکانپذیر است که نشانی محل سکونت مشتریان در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت و تأیید شده باشد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه این خدمات موظف به استعلام مستقیم از این سامانه هستند و در صورت عدم تأیید اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.
خدمات مشمول محدودیت جدید
مطابق این دستورالعمل، خدمات زیر تنها با ثبت و تأیید نشانی در سامانه املاک قابل دریافت است:
- افتتاح انواع حساب بانکی
- صدور یا تمدید دستهچک
- اعطای انواع تسهیلات بانکی
- پذیرش هرگونه تعهدات بانکی
- ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری
این اقدام به عنوان یکی از گامهای نهایی در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود؛ قانونی که هدف آن شناسایی خانههای خالی و ایجاد شفافیت در حوزه املاک و داراییهای ملکی است.
تبعات اجرای طرح برای مشتریان بانکی
اجرای این بخشنامه میتواند منجر به محرومیت موقت برخی مشتریان از خدمات بانکی شود؛ بهویژه افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را در سامانه ثبت نکرده یا آن را بهروزرسانی نکردهاند. صاحبان املاک قدیمی فاقد سند رسمی یا مستأجرانی که قرارداد اجاره به نامشان ثبت نشده نیز ممکن است با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده مشتریانی خواهد بود که نسبت به ثبت یا اصلاح اطلاعات خود در سامانه ملی املاک اقدام نکردهاند.
واکنشها و نقدهای کارشناسان
برخی کارشناسان نسبت به اجرای ناگهانی این طرح هشدار داده و معتقدند که نبود اطلاعرسانی کافی میتواند باعث سردرگمی مشتریان، بهویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعهیافته شود. در مقابل، فعالان حوزه بانکی اجرای این سیاست را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و بر این باورند که این دستورالعمل علاوه بر انطباق دادهها، میتواند از سوءاستفاده افراد با نشانیهای صوری یا نامعتبر جلوگیری کند.
در مجموع، به نظر میرسد که اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک بخشی از روند کلان دولت برای ایجاد شفافیت مالی و مقابله با تخلفات بانکی و ملکی است؛ موضوعی که در صورت اطلاعرسانی گسترده و اجرای مرحلهای، میتواند اثرات مثبتتری در نظام مالی کشور داشته باشد.
دیدگاهها