دلیل تقاضای سه سال حبس برای بنیان‌گذار بایننس چیست؟
حکم چانگ پنگ ژائو بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق بایننس امروز اعلام می‌شود و وزارت دادگستر آمریکا برای او تقاضای سه سال حبس کرده است در حالی‌که در توافقنامه اقرار جرم ۱۸ ماه قید شده بود. چرا این اتفاق رخ داده و عاقبت چه می‌شود؟
چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس که با لقب CZ شناخته می‌شود، اکنون با احتمال گذراندن سه سال زندان فدرال در ایالات متحده مواجه است که به میزان قابل توجهی بالاتر از ۱۸ ماه قید شده در توافق نامه‌ی اقرار به جرم او است.
جلسه اعلام حکم ژائو روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد و فرصتی را برای وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و وکلای مدافع او فراهم می‌کند تا در مورد میزان حبس وی پس از اقرار به جرم نقض قانون بانکداری و مخفی‌کار در نوامبر گذشته، با یکدیگر به مجادله بپردازند. توافقنامهی اقرار به جرم ژائو در ماه نوامبر (آذر) منتشر شد. این توافق به ژائو این امکان را می‌داد که به هر حکمی بیش از ۱۸ ماه اعتراض کند، وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته درخواست ۳۶ ماه زندان برای او کرد.
تیم دفاعی او نیز با ارائه گزارشی خواستار حبس خانگی و گذراندن دوران محکومیت به صورت تعلیقی بدون گذراندن هیچ زمانی در زندان شده‌اند. اداره نظارت بر مجرمین سابقه‌دار نیز طبق گزارش ارائه‌شده از سوی تیم دفاعی در هفته‌ی گذشته، پنج ماه زندان را در گزارش پیش از صدور حکم خود توصیه کرده است.
تما کودمن، هم‌بنیان‌گذار Kudman Trachten Aloe Posner LLP، معتقد است: به نظر می‌رسد وزارت دادگستری با درخواست حکم طولانی‌تر، در حال ارسال یک پیام قوی است. وزارت دادگستری تلاش کرده تا پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال را مهار کند و اعلام کرده در این پرونده ژائو «نسبت به قوانین ارز دیجیتال ضد پولشویی کاملاً سهل‌انگاری داشته است».
کودمن می‌گوید: «دولت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که این‌چنین توافق‌هایی به کسی آسایش خاطر ندهد که به طور مشابه قوانین ضد پولشویی را نقض کند.»
به گفته کودمن، در حالی که حکم طولانی‌تر ممکن است در ابتدا صنعت ارزهای دیجیتال را غافلگیر کرده باشد، اما این به معنای آن نیست که وزارت دادگستری توافق محکم خود برای توصیه حداکثر ۱۸ ماه زندان را نقض کرده است.
«به طور کلی، هنگامی که در حال مذاکره در مورد اقرار به جرم هستیم، در مورد مسائلی مانند میزان زیان و استدلال‌هایی که ممکن است توسط طرفین حفظ شود، مذاکره می‌کنیم. هیچ چیز در این سند نمی‌بینم که نشان دهد وزارت دادگستری به ۱۸ ماه محدود شده باشد.»
این موضوع دو جنبه دارد: همانطور که وزارت دادگستری توانست برای مجازات طولانی‌تری نسبت به آنچه در توافق آمده بود، استدلال کند، تیم دفاعی نیز می‌تواند با همین رویکرد برای مجازاتی بسیار کوتاه‌تر از آنچه در توافق ذکر شده تلاش کند.
وزارت دادگستری در ارائه‌ی درخواست خود، به حجم بالای وجوه‌ی اشاره کرد که بدون انجام بررسی‌های لازم «احراز هویت مشتری» (KYC) یا اقدامات ضد پولشویی از بایننس عبور کرده است.
وکلای ژائو با حمایت خانواده و دوستان او استدلال کرده‌اند که او پشیمان است و سعی کرده وضعیت را جبران کند و دیگر مرتکب خطا نخواهد شد، بنابراین اصلاً نباید زندانی شود. آنها می‌گویند حبس خانگی و گذراندن دوران محکومیت به صورت تعلیقی، لوزام قانونی را برآورده می‌کند.
به هر حال، تصمیم اکنون به عهده قاضی است که اختیار عمل گسترده‌ای دارد. او می‌تواند استدلال‌های هر دو طرف را در مورد اهمیت بازدارندگی و اینکه چه نوع حکمی به اندازه کافی برای بازدارندگی از جرایم احتمالی آتی نه تنها از سوی ژائو بلکه سایر اعضای جامعه ارزهای دیجیتال، مفید خواهد بود، بپذیرد یا رد کند.
منبع موثق حقوقی دیگری که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار کوین‌دسک گفت غیرمعمول نیست که دادستان‌ها درخواست حکمی را بدهند که از موارد توافقنامه فراتر برود.
نمونه‌ی این موضوع سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX است که پیش‌بینی می‌شد مجموعا به ۱۰۰ سال حبس محکوم شود، اما دادستان‌ها به جای آن ۵۰ سال درخواست کردند و قاضی او را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
به گفته حقوقدان‌ها، نقض تحریم‌ها در پسِ اتهام رسمی نقض قانون بانکداری مخفی‌کاری وجود دارد.
نزدیک‌ترین نمونه برای پیش‌بینی چگونه پیش رفتن احتمالی دادگاه ژائو، پرونده آرتور هیز، مدیرعامل سابق BitMEX است. هیز نیز مانند ژائو به نقض قانون بانکداری و مخفی‌کاری متهم شد و به جرم خود اقرار کرد. قاضی ناظر بر پرونده‌ی هیز، او را به شش ماه حبس خانگی و دو سال گذراندن دوران محکومیت به صورت تعلیقی محکوم کرد.
امکان فرجام‌خواهی از حکم
یک حقوقدان معتقد است: ژائو می‌تواند نسبت به حکم طولانی‌تر فرجام‌خواهی کند، اما موفقیت در این کار دشوار خواهد بود. دادگاه‌های تجدید نظر به ندرت احکامی را که توسط دادگاه‌های ناحیه‌ای صادر شده‌اند، لغو می‌کنند، حتی اگر این احکام بیش از حد سنگین باشند.
کودمن می‌گوید: فکر نمی‌کنم که وزارت دادگستری در این پرونده با حسن نیت رفتار نکرده باشد. اگر وزارت دادگستری موضع خود را در طول مذاکرات اقرار به جرم فاش نمی‌کرد نشانه بدی می‌بود.
از نظر کارشناس حقوقی فوق الذکر با اینکه وزارت دادگستری با درخواست حکم طولانی‌تر تقریباً چیزی برای از دست دادن نداشت، اما مطمئناً سایر وکلای مدافعی که ممکن است در توافق‌نامه‌های آتی اقرار به جرم درگیر شوند، به این موضوع توجه خواهند کرد.
ممکن است موضوعی که وزارت دادگستری مطرح است، یعنی اینکه ژائو نباید به خاطر پذیرش مسئولیت کارش امتیاز بگیرد، در پرونده‌های بعدی نیز مطرح شود.
این وکیل می‌گوید: «وکلای باسابقه جرائم اقتصادی، تا حدی این توافقنامه اقرار به جرم را پیگیری خواهند کرد و از آن در مذاکرات آتی استفاده خواهند کرد، و به همین دلیل عجیب است که چنین رقم پایینی برای فردی با سابقه‌ی طولانی در نظر گرفته شده است. این موضوع به وزارت دادگستری یادآوری خواهد شد.»
اما کارشناس دیگر اعتقاد دارد ژائو به خاطر اقرار و پذیرش جرم، پاداش حسن نیت خود را از سیستم دریافت خواهد کرد. بخشی از این موضوع در خود توافقنامهی اقرار به جرم وجود دارد: «این واقعیت که او به نقض تحریم‌ها اقرار نکرده است، امتیاز بزرگی برای اوست.»
باید توجه داشت حکم پیشنهادی وزارت دادگستری همچنان از وضعیتی که ژائو بدون توافق به دادگاه می‌رفت، کوتاه‌تر است.
ژائو ممکن است از قاضی به خاطر همین اقدامات و پایبندی به مفاد آزادی به قید وثیقه‌اش اعتبار مثبت کسب کند.
به گفته او: تفاوت بین کسی که سعی می‌کند از دستگیری فرار کند و کسی که خود را معرفی می‌کند و به جرم خود اقرار می‌کند، از زمین تا آسمان است ژائو باید با تخفیف مواجه شود.
