اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار و ابلاغ قانون جدید

بازار خودرو ایران در شرایطی یکی از پرچالش‌ترین دوران‌های خود را پشت سر می‌گذارد که قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به‌زودی اجرایی خواهد شد. قانونی که در ظاهر برای مقابله با دلالی تدوین شده، اما اکنون با توجه به کاهش تب دلالی، ممکن است به جای اثرگذاری مثبت، رکود بازار را عمیق‌تر کند.

رکود بازار و کاهش شکاف قیمت؛ پایان تب دلالی خودرو

در سال‌های گذشته، اختلاف شدید بین قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد خودرو، بستری جذاب برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه ایجاد کرده بود. اما امروز این فاصله به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. برای نمونه، در حالی که خودروی پژو ۲۰۷ پانوراما در سال ۱۴۰۱ با اختلاف قیمتی بیش از ۱۵۴ درصد معامله می‌شد، اکنون این اختلاف به کمتر از ۱۹ درصد رسیده است. خودروهایی مانند رانا پلاس و تارا اتوماتیک نیز کاهش شدید اختلاف قیمت را تجربه کرده‌اند، به‌طوری‌که شکاف قیمت آن‌ها در حال حاضر کمتر از ۵ درصد است.

اما این تغییر نه حاصل رونق تولید و افزایش عرضه، بلکه نتیجه مستقیم کاهش تقاضا و سایه سنگین رکود بر بازار است. همین امر باعث شده که انگیزه برای معاملات سوداگرانه به شدت کاهش یابد و خریداران خودرو را بیش از پیش به عنوان یک کالای مصرفی و نه یک سرمایه‌گذاری پر سود در نظر بگیرند.

قانونی که دیر رسید

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» با هدف مهار دلالی و هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد طراحی شده است. اما زمان اجرای آن با شرایط فعلی بازار همخوانی ندارد. اگر این قانون در سال‌های پرتلاطم مانند ۱۴۰۱ به اجرا درمی‌آمد، می‌توانست نقش موثری در کنترل سوداگری ایفا کند. در آن دوران، سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری بدون توجه به عواقب آن، شکاف عمیق قیمتی را ایجاد کرد و میلیون‌ها نفر را، حتی افراد عادی، به فعالیت‌های سفته‌بازانه ترغیب کرد.

اکنون اجرای این قانون در بازاری که دیگر جذابیت سابق را برای دلالان ندارد، بیش از آنکه اثربخش باشد، ممکن است به عاملی برای تعمیق رکود تبدیل شود. وضع مالیات بر معاملات خودرو در شرایطی که تقاضا افت کرده و بازار در رکود به‌سر می‌برد، می‌تواند حتی خریداران مصرفی را نیز مردد کند.

جزییات قانون و مشوق‌های کاهش سوداگری

بر اساس این قانون، معاملات کوتاه‌مدت خودرو، مسکن، طلا، ارز و رمزارز مشمول مالیات خواهند شد. نرخ مالیات بسته به مدت‌زمان تملک متفاوت است؛ فروش زیر یک سال با بالاترین نرخ (۲۰ تا ۴۰ درصد)، فروش بین یک تا دو سال با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵ درصد) و فروش پس از دو سال با نرخ پایین یا معاف از مالیات محاسبه می‌شود.

در حوزه خودرو، موارد مصرفی همچون خرید نخستین خودرو یا استفاده روزمره از وسیله نقلیه مشمول این مالیات نمی‌شوند. همچنین، معافیت‌هایی برای فروش خودرو پس از سه سال، تعویض خودرو در بازه کمتر از شش ماه و انتقال خودرو به اعضای خانواده در نظر گرفته شده است.

سیاستگذاری اقتصادی؛ نیازمند بازنگری ریشه‌ای

یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از وضعیت کنونی بازار خودرو گرفت، ناکارآمدی سیاست‌های دستوری در بلندمدت است. در واقع، اصرار بر قیمت‌گذاری از بالا، منجر به ایجاد بازار دو نرخی، گسترش سودجویی و در نهایت بروز بحران‌هایی شد که حالا با تصویب قوانینی مانند مالیات بر سوداگری تلاش می‌شود آن‌ها را جبران کرد. در حالی‌که اگر به جای سیاست‌های کنترلی، مسیر اصلاح ساختاری در پیش گرفته می‌شد، شاید نیازی به ابزارهای مالیاتی هم وجود نداشت.

اکنون کاهش شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو، کاهش انگیزه دلالی و رکود حاکم بر بازار، همگی پیام روشنی برای سیاستگذاران دارند؛ اصلاح سیاست‌های اقتصادی نباید واکنشی و دیرهنگام باشد. قانون مالیات بر سوداگری اگرچه در اصل می‌تواند ابزار مفیدی برای هدایت سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های تولیدی باشد، اما باید به درستی زمان‌بندی، اجرا و از نظر ابعاد روانی نیز مدیریت شود تا به ابزار فشار جدید بر بازارهای آسیب‌دیده تبدیل نگردد.