پاسخ انجمن فینتک به اظهار نظر اخیر بانک مرکزی در مورد صرافی های ارزدیجیتال

پیرو مصاحبه اخیر نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۴ مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت تمامی سکوهای تبادل رمزارز، انجمن فینتک ایران طی اطلاعیه‌ای رسمی به این اظهارات واکنش نشان داد.

در ادامه، متن کامل پاسخ انجمن فینتک به نکات مطرح شده توسط مقام مسئول بانک مرکزی را می‌خوانید:

اطلاعیه انجمن فینتک در خصوص مجوز سکوهای تبادل رمزدارایی

پیرو مطالب اخیر بیان شده در خصوص عدم صدور مجوز سکوهای تبادل رمزارزایی از سوی بانک مرکزی نکات ذیل به استحضار می‌رسد.

۱- پس از ابلاغ قانون بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ بانک مرکزی با تفسیر موسع از مفهوم رمزپول بیان شده در قانون مذکور تمامی سکوهای معامله رمزارزایی کشور را مشمول این قانون دانسته و در بیانیه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به کسب و کارها فرصت داد در راستای اخذ مجوز از بانک مرکزی تعهدنامه، اطلاعات و مدارک لازم را در راستای ابلاغیه‌های این بانک تکمیل نمایند و در غیر این صورت مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد. همچنین بانک مرکزی از دی ماه ۱۴۰۳ اقدام به بستن درگاه‌های پرداخت سکوهای معامله رمزارزایی نمود که امروز بیش از یکسال از این محدودیت می‌گذرد. در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۴، هیأت عالی بانک مرکزی دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر کارگزاران رمزپول را تصویب و ابلاغ نموده بود و متعاقبا بانک مرکزی اقدام به تدوین ضوابط گسترده‌ای از جمله نحوه دسترسی به داده‌ها نموده است که برخی از آنها ابلاغ شده‌اند.

۲- مداخله موثر بانک مرکزی در تعیین ضوابط و اقدام عملی برای اجرای آنها در حالی است که تسری اختیارات بانک مرکزی در موضوع رمزپول به تمامی رمزارزایی‌ها علاوه بر مغایرت با قانون بانک مرکزی در تعارض با مصوبات بالادستی مرکز ملی فضای مجازی و نیز نامه تفسیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در این خصوص شکایت انجمن فینتک در کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال شورایعالی فضای مجازی در دست رسیدگی است.

۳- علاوه بر نکات فوق‌الذکر، در خصوص مجوزهای مربوط به سکوهای ارائه دهنده خدمات مربوط به تبادل رمزپول‌ها نیز مطابق با تبصره ۱ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند. این در حالی است که بانک مرکزی پیش از صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها (که تاکنون به دلیل تعارض مصوبات بانک با مصوبات بالادستی انجام نشده است) اقدام به اعمال محدودیت‌ها نموده است. این در حالیست که مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مادامیکه دطر درگاه ملی مجوزهای کشور مجوزی درج نشده باشد، نه تنها فعالیت اقتصادی در آن حوزه مجاز است، که الزام به داشتن مجوزی که در این درگاه وجود ندارد جرم است.

با توجه به شرایط حساس کنونی کشور انجمن فینتک از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصا مسئولین محترم بانک مرکزی استدعا دارد تا از بیان حرف‌های غیردقیق و نامنطبق با واقعیت‌ها در فضای رسانه‌ای کشور که منجر به تشویش اذهان کاربران شده و فضا را به نفع سکوهای بی‌نام و نشان خارجی تغییر می‌دهد خودداری نموده و اجازه دهند تا مسائل از طرق قانونی و در آرامش حل و فصل گردد.

بر این اساس اولا ضروری است تا مطابق نظریه کارشناسی معاونت حقوقی دولت، لایحه مستقل و جامع تنظیم‌گری رمزارزایی‌ها تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد؛ ثانیا بر اساس قانون تا زمان درج ردیف مربوط به سکوهای تبادل رمزارزایی (و نیز رمزپول‌ها) در درگاه ملی مجوزها، صحبت از غیرمجاز بودن این سکوها نه تنها خلاف قانون است که جرم انگاری نیز شده است.