در صورت خروج ایران از معاهده هسته‌ای، قیمت دلار چقدر می‌شود؟

بررسی پیامدهای خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیازمند یک رویکرد تحلیلی است که هم واکنش آنی بازار و هم اثرات ساختاری بلندمدت را در نظر بگیرد. این اقدام، به دلیل تغییر بنیادین در جایگاه بین‌المللی ایران، می‌تواند فصل جدیدی از شرایط اقتصادی را رقم بزند. در این تحلیل  سناریوهای بالقوه برای نرخ دلار را در بازه‌های زمانی مشخص و با استفاده از برآوردهای محتاطانه‌ بررسی می‌کنیم تا چشم‌اندازی شفاف و دقیق‌تر ارائه دهیم.

جدول پیش‌بینی قیمت دلار با بازه‌های زمانی

تشریح سناریوها بر اساس زمان‌بندی

فاز اول: واکنش هیجانی و نوسان شدید (ماه اول)

بلافاصله پس از اعلام رسمی خبر، بازار احتمالا وارد یک دوره «کشف قیمت» در شرایط بحرانی می‌شود. جهش اولیه به سمت محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان بیش از آنکه ریشه در عوامل بنیادی داشته باشد، محصول موارد زیر است:

• شوک روانی: خبر به خودی خود می‌تواند سیگنالی از حرکت به سمت انزوا صادر کند و تقاضای احتیاطی را برای حفظ ارزش دارایی‌ها شعله‌ور می‌کند.
• افزایش عدم قطعیت: بازیگران بزرگ بازار (صادرکنندگان و بازارساز) ممکن است برای ارزیابی شرایط، به طور موقت عرضه را متوقف یا محدود کنند که این خود به افزایش قیمت دامن می‌زند.

در این فاز، نوسانات بسیار شدید خواهد بود و بازار به هر خبر سیاسی یا شایعه‌ای واکنش تندی نشان خواهد داد.

فاز دوم: آشکار شدن اثرات اولیه تحریم‌ها (ماه دوم تا ششم)

پس از فروکش کردن هیجانات اولیه، اثرات واقعی تحریم‌های بین‌المللی به تدریج در اقتصاد ظاهر می‌شوند. حرکت قیمت به سمت محدوده ۱۳۵ تا ۱۶۰ هزار تومان در این دوره، ناشی از عوامل ملموس‌تری است:

• اختلال در تجارت: اولین محموله‌های صادراتی و وارداتی با مشکلات بیمه، حمل‌ونقل و پرداخت مواجه می‌شوند. صادرکنندگان در بازگرداندن ارز خود با چالش‌های جدی روبرو شده و عرضه ارز در بازار داخلی به صورت محسوسی کاهش می‌یابد.
• افزایش هزینه تولید: هزینه واردات مواد اولیه برای کارخانه‌ها به دلیل مشکلات بانکی و نیاز به استفاده از کانال‌های پرهزینه، افزایش یافته و این موضوع انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.

در این مرحله، قیمت دلار کمتر نوسان می‌کند اما در یک شیب صعودی پایدار حرکت می‌کند.

فاز سوم: تثبیت در واقعیت‌های جدید اقتصادی (شش ماه به بعد)

در این فاز، اقتصاد به یک تعادل جدید در شرایط انزوا می‌رسد. رسیدن قیمت به بالای ۱۵۵ تا ۱۸۰ هزار تومان و ماندن در آن محدوده، دیگر یک هیجان یا نوسان نیست، بلکه بازتاب یک واقعیت ساختاری است:

• کاهش پایدار درآمدهای ارزی: منابع اصلی ورود ارز به کشور به شدت محدود شده و دولت برای تأمین نیازهای خود با چالش دائمی مواجه است.
• رکود تورمی: افزایش همزمان تورم (ناشی از گرانی واردات) و رکود (ناشی از مشکلات تولید) فشار بر تمام بخش‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.
• نهادینه شدن ریسک: ریسک سیاسی و اقتصادی ناشی از انزوای بین‌المللی، به عنوان یک عامل دائمی در قیمت دلار پذیرفته می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را در کانال‌های جدید نگه می‌دارد.

در این دوره، رشد بیشتر قیمت دلار به سیاست‌های داخلی دولت برای مدیریت منابع محدود و همچنین شدت فشارهای خارجی بستگی خواهد داشت. در نهایت، گرچه این اعداد برآوردی هستند، اما تحلیل شرایط نشان می‌دهد که چنین تصمیمی می‌تواند فشار ساختاری، قابل‌توجه و بلندمدتی را بر ارزش پول ملی وارد کند.